القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن وزارته ستدرس إمكانية طرح سندات دولية من عدمه في أكتوبر المقبل.

وقال محمد معيط، إن وزارة المالية ستبحث ما إذا كان من الأفضل طرح سندات دولية مطلع العام الجديد أو إرجاء تلك الخطوة والبحث عن فرص تمويلية بديلة لتلك السندات تجنبا لأية أعباء إضافية على الدين العام، وفقاً لإنترابريز.

ورهن معيط قرار الطرح باستقرار وضع الأسواق العالمية.

وبرر معيط، هذه الخطوة من جانب وزارة المالية، بأن الوضع العالمي ما زال غير مطمئن في ظل اهتزازات أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وأجواء الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وقال إنه بالرغم من خروج ما بين 3 و4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في سندات الخزانة ضمن موجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة، إلا أن الوضع في مصر أفضل كثيرا من الأسواق الناشئة الأخرى، مرجعا ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإجراءات البنك المركزي المصري التي سمحت بحرية الخروج من السوق دون اختلالات.

كان وزير المالية قد صرح لإنتربرايز الشهر الماضي أن الحكومة تتفاوض مع جهات تمويل دولية للحصول على تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما بسعر فائدة يتراوح بين 1 و2% لسد جزء من الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري.

وأرجع معيط ذلك إلى أن وزارة المالية تبحث عن بدائل أقل تكلفة من إصدار أدوات دين محلية ودولية عقب ارتفاع أسعار العائد عليهما.