الدوحة - مباشر: أعلنت غرفة قطر تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع رسمياً بالدولة اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 1 أغسطس، لتنضم بذلك قطر إلى 77 دولة تطبق النظام حول العالم.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.

وأوضحت الغرفة في بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإصدار والضمان في إصدار الدفاتر الخاصة بالنظام لتكون متاحاً أمام مجتمع الأعمال والمراجعين.

ونوهت إلى أن تطبيق النظام يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وغرفة التجارة الدولية قطر، كما يعتبر واحدة من الخطوات التي ستعزز من مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ويساهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، ويدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وتابعت الغرفة أن الدفتر يصدر مقابل رسوم محددة وتكون صلاحيته لمدة عام واحد للعينات التجارية، و6 أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية اعتباراً من تاريخ إصداره.

وأشارت إلى أن النظام يضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.

وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية.

ويغطي دفتر الإدخال المؤقت العديد من المنتجات كالمجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأنواع المختلفة من المنتجات وغيرها، بينما لا يغطي البضائع سريعة التلف أو السلع الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، أو البضائع التي ستخضع إلى عمليات معالجة أو تصليح.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعوا في يونيو 2017 علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، كما أغلقوا المنافذ البرية، والبحرية والجوية في وجهة الأخيرة؛ ومن ثم لجأت الدوحة لمحاولة البحث عن بدائل ومنافذ تجارية أخرى.

وفي مطلع العام الجاري أعلنت غرفة قطر أنها الضامن الوطني لتطبيق النظام في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود ضامن وطني يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.