الكويت - مباشر: أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي انخفض بنسبة 18.1% مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21.7%.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة فيما يتعلق بالحساب الختامي لدولة الكويت عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، بلغت الإيرادات النفطية 14.28 مليار دينار تقريباً، مرتفعة بنحو 22.2% مقارنة بالسنة المالية قبل الماضية، في حين أن الإيرادات غير النفطية بلغت 1.72 مليار دينار.

وأوضح بيان "المالية" أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات 19.25 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 8.7% عن السنة الماضية.

وبحسب البيان، قال وزير المالية نايف الحجرف إن "نمو الإنفاق الرأسمالي 22.8% وتشكيله 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة يؤكد على التزام الكويت تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدماً في المشاريع الإنشائية والتنموية فيما يخدم رؤية الكويت لعام 2035 كويت جديدة".

وتابع الحجرف أن "هذا الالتزام ينعكس أيضاً في موازنة السنة المالية الحالية والتي تشكل فيها المصروفات الرأسمالية نسبة 14%".

وحول أولويات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الحجرف: "نعمل حاليا على 3 أولويات ضمن نطاق المالية العامة للدولة وهي العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي الكويتي واليوم نحن على وشك الانتهاء من صياغة مشروع القانون".

وأضاف أن الأولوية الثانية هي "تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وزيادة كفاءة التحصيل للديون المستحقة للدولة"، موضحاً أنه تم بالفعل تسوية ما يزيد عن 760 مليون دينار من حساب العهد في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 كما تم تعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة التحصيل.

وتابع الحجرف أن الأولوية الثالثة هي "تعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال العمل على تجديد قانون إصدار السندات السيادية وبالتعاون مع السلطة التشريعية".

وذكر أنه "تم إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر قبل الموعد الدستوري وذلك لاعتماده والمصادقة عليه وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لإصلاح المالية العامة".

وبالنسبة لتوازن المالي (العجز) قال البيان إن نتائج الحساب الختامي أظهر تسجيل الكويت عجزاً فعلياً يُقدر بنحو 4.85 مليار دينار، وذلك بعد تحويل الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة)، وذلك بانخفاض يبلغ 18% على أساس سنوي و39% عن العجز المقدر بالميزانية العامة.

وأوضح البيان أنه سيتم تغطية العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 من خلال السحب من الاحتياطي العام للدولة في ظل عدم وجود قانون يأذن للدولة إصدار السندات السيادية كما تم للسنة المالية السابقة وذلك بعد أن إنتهى القانون السابق في أكتوبر 2017.

يُذكر أن الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقاً للدستور، ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية والتي يتم إعادة استثمارها تلقائياً.

وتبدأ السنة المالية في دولة الكويت اعتباراً من 1 إبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.