تحرير – نهى النحاس:

مباشر: وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة أخرى للتأثير على أسعار النفط بجانب تغريداته عبر "تويتر" بعد أن أشار إلى إمكانية السحب من احتياطي الخام الاستراتيجي، لكن هل تنجح فعلاً هذه الطريقة في التأثير على سوق الخام؟

ويرى تحليل نشره موقع "بلومبرج فيو" أنه في حال كان الهدف هو خفض أسعار النفط قبيل الانتخابات النصفية للكونجرس في نوفمبر فإن مخزونات النفط الاستراتيجية هي أداة غير فعالة.

وتشهد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس منافسة في مناطق تشهد اهتمام الناخبين بسعر البنزين في مناطق الغرف الأوسط،  وبالتالي فإن خفض الأسعار سيتطلب على الأقل شيء من اثنين، الأول ضخ مزيد من البنزين أو خفض أسعار النفط.

ومن الضروري أن يتم تكرير خام النفط الذي قد يخرج من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي حتى يكون مفيداً في هدف خفض سعر البنزين، وهنا تصدم فكرة السحب من الاحتياطي بالتحدي الأول.

ضخ مزيد من البنزين للسوق؟

ومصافي التكرير في مناطق الغرب الأوسط وساحل الخليج تعمل بالفعل عند سعة تشغيلية كاملة، وسيدفع "احتياطي النفط الاستراتيجي" نفط خام إضافي إلى مصافي تعمل بالكامل في إنتاج القطران حيث أن المخزونات متراجعة.

ونتيجة لذلك فإن المصافي تنتج بالفعل كميات كبيرة من البنزين، كما أن مخزوناتها أعلى قليلا من المتوسط الموسمي.

وفي الوقت نفسه فإن الزيادة في أسعار البنزين تسببت في تباطؤ نمو الطلب بشكل حاد، وهو ما يعني باختصار أنه لايوجد نقص في البنزين.

وحتى يتسنى سحب البراميل سواء في هيئة بنزين أو نفط خام شمالاً من ساحل الخليج، فإنه يجب أن يكون هناك حافز لمصافي التكرير للقيام بذلك، ولكن الواقع يشير إلى عدم وجوده.

ويقول "زاكري روجرز" محلل منتجات التكرير والنفط في "وود ماكنزي" إن منطقة شيكاغو تنتج فائضاً متزايداً من البنزين.

ويشير إلى تزايد حجم البنزين الذي يسعى للخروج من أسواق الغرب الأوسط إلى الساحل الشرقي كدليل على ذلك، وأن هذا التحول أثار بالفعل صراعًا في ولاية بنسلفانيا بسبب خطط لتغيير اتجاه التدفق على جزء من خط أنابيب رئيسي يمتد بين فيلادلفيا ووبيتسبرغ.

كما يبدو من غير المرجح أن تسحب المصافي في الغرب المتوسط مزيدا من خام النفط من ساحل الخليج، حيث يفضلون استخدام البراميل الرخيصة من الصخر الباكني في ولاية نورث داكوتا، أو النفط منخفض التكلفة من كندا.

ويعكس ذلك ويشجع تحول أوسع في النظام النفطي الأمريكي تجاه مزيد من تدفق البراميل من الشمال إلى الجنوب، وتعديل خطوط الأنابيب وفقاً لاستيعابها.

وعند تلك النقطة فإن أي شخص يحاول تحويل مزيد من النفط الخام الشمال منتقلاً من خليج الساحل فإنه قد يعاني ليجد سعة أنابيب تفعل ذلك.

الإفراج عن مخزونات النفط؟

وبجانب التدفقات المادية، فإن الطريقة الأخرى التي قد تؤثر بها المخزونات الاستراتيجية الأمريكية على السوق هي خفض أسعار النفط، ولكن حتى هذا يعتبر أمر مشكوك فيه.

وكانت آخر عملية سحب من المخزون الاستراتيجي للنفط الأمريكي في عام 2011 وقت اندلاع الثورة الليبية.

وفي بداية يونيو من هذا العام، أفادت التقارير أن الرئيس باراك أوباما يخطط لاستغلال المخزون الاستراتيجي ما دفع أسعار النفط للهبوط، قبل صدور إعلان رسمي ببيع 30 مليون برميل في 24 يونيو.

وبحلول نهاية سبتمبر هبط خام "نايمكس" بنحو 20%، فيما تراجع سعر البنزين في منطقة الغرب الأوسط بنحو 11% فقط.

ويقول الاقتصادي "فيليب فيرلجر" إن السحب من المخزونات في عام 2011 كانت خطوة "أقل وأكثر تأخراً" من المساهمة في مساعدة المستهلكين أمام أسعار البنزين المرتفعة، مشيراً إلى أن الأسعار هبطت بالفعل لاحقاً من هذا العام ولكن في سياق ضعف الطلب.

وفي حال نجاح خطوة السحب من المخزون الاستراتيجي في خفض أسعار النفط هذا الصيف، فإنه تكرار استفادة مصافي التكرير وحدها من جزء كبير من هبوط أسعار الخام قد يكون أمراً مرجحاً.

والأمر الأخر أنه منذ 2011 تم رفع الحظر المفروض على تصدي النفط الأمريكي إلى الخارج،  وبالنظر إلى القيود المادية التي تمنع نقل براميل النفط إلى الشمال أو تكرير المزيد منها فإن احتمالية خروج جزء من الاحتياطي الاستراتيجي إلى خارج البلاد يظل قائماً.

ومن الناحية النظرية فإنه في حال تسبب أزمة حقيقة مثل فنزويلا أو إيران في ارتفاع أسعار النفط فإن الرئيس قد يدرس مزيدا من التحركات الجذرية مثل الحظر المؤقت على صادرات النفط الخام أو حتى المنتجات المكررة.

وبدون منفذ للتصدير ستقوم شركات التكرير ومنتجي الخام بإزالة المعروض، كما أن الجمهوريين يمكن أيضاً أن يخاطروا باضطراب سياسي في بعض الولايات مثل تكساس حيث أن السائقين ليس المتضررين الوحيدين فقط من تقلبات النفط.

وبالإضافة إلى أن الضوابط التجارية التي من المحتمل أن تروق إلى غرائز ترامب الحمائية، لكنهم لن يفعلوا المزيد من أجل الهيمنة الكاملة على الطاقة.

ورغم أن السحب من المخزون الاستراتيجي يبدو خيار جذاب، لكنه لن يشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للسائقين في الولايات الأمريكية، وإذا كانت تجربة 2011 تمثل دليلا استرشاديا فإن حتى الأثر البسيط لهذه الخطوة لن يظهر قبل عدة أشهر.