القاهرة - مباشر: ذكر وزير المالية المصري في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن الحكومة تستهدف خفض معدل دين أجهزة الدولة لمستوى يتراوح بين 80-85% بنهاية يونيو 2021.

وقال محمد معيط وفقاً لبيان مجلس الوزراء الصادر، اليوم الأربعاء، الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021.

وأكمل، أن الحكومة تستهدف أيضاً تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.

وأكمل وزير المالية، أن موازنة 2018-2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره 5.8%.

وأوضح الوزير، أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أولي كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الاولى منذ 15 عاماً، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الاولى منذ عام 2011، هذا فضلاً عن حدوث أول اتجاه هبوطي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.

وتابع معيط، وزير أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالي 2017-2018، قد ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

جاءت تصريحات معيط، خلال عرضه باجتماع مجلس الوزراء موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019.