القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء الممولين الضريبيين من مقابل التأخير، فضلاً عن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص إنهاء المنازعات الضريبية.

وأقر المجلس في جلسته، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الذي ينص على تجديد العمل بالقانون المعمول به في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك على ضوء النتائج الإيجابية التي حققها في الفترات السابقة منذ تطبيقه في عام 2016، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتضمن مشروع القانون، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أو الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك كاملة، في حالة قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق بموجب القوانين المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وأكمل المشروع، أنه سيتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد في موعد غايته 120 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ45 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير.

وتابع، أنه في حالة السداد خلال الـ45 يوما التالية لذلك، يخفض قيمة التجاوز إلى 50% من قيمة المتأخرات.

كما ينص المشروع، على أنه في جميع الأحوال لا يمنع من التجاوز صدور قرار بتقسيط قيمة الضريبة أو الرسم المستحق على الممول، وفى هذه الحالة يتم حساب قيمة مقابل التأخير محل التجاوز على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ السداد.

وتضمنت أحكام القانون، النص على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير إعمالا لأحكام القوانين المشار إليها.

وشمل القانون، النص على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2018 وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه.