معوقات من الممكن أن تكبح جماح النمو الواعد
من: إيناس بهجت
دبي - مباشر: مع تصنيف الاقتصاد الإماراتى كأفضل اقتصادات دول الخليج، بدعم رئيسي من القدرة المستمرة على تنويع مصادر الدخل والنمو المتزايد فى قطاعات رئيسية تتصدرها التجارة والسياحة، وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطى وتزايد زخم أعمال القطاع الخاص وفقاً لما تؤكده المجموعة المالية هيرميس.
يأتى بيانات وتقارير دولية أبرزها صندوق النقد والبنك "الدوليان" لتؤكد عدم تأثر اقتصاد الإمارات بأزمة هبوط أسعار النفط التي ألقت بظلالها على الدول المنتجة للنفط، رغم أنها منتج رئيس عالميا للنفط الخام.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، مع نهاية عام 2017، إن الاقتصاد المحلي أثبت مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن تنوع الاقتصاد ساعد على مواصلة النمو الإيجابي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
يُشار إلى أن الإمارات تتبنى تنفيذ رؤية الإمارات 2021، وهي الخطة الاقتصادية الرئيسية، التي تركز على أن هدف دولة الإمارات يتمثل في أن تكون "من بين أفضل البلدان في العالم في 2021".
وكانت إيكونوميست إنتلجانس، أكدت أن الإمارات تمتلك اقتصادا أكثر تنوعا بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترتيبها العالمي يزداد تحسنا خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الصادر عن البنك الدولي.
فتعتبر الإمارات هى القبلة الأولى للأعمال عربياً، حيث قفزت من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21، متقدمة على كل دول منطقة الشرق الأوسط التي شملها التقرير للسنة الخامسة على التوالي، وهو التقرير السنوي الذى يصدر عن دائرة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
فيبدو أن الاقتصاد الإماراتى فى حالة نمو خلال الفترة الحالية التى نعيشها، إذ تتصاعد التوقعات المحلية والدولية بمؤشرات إيجابية عن حالة اقتصاد الإمارات فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها دول العالم.
وقال سانيالاك مانيبهاندو، رئيس قسم الأبحاث في "بنك أبوظبي الأول للأوراق المالية"، إن النمو الاقتصادي في الإمارات سيتعافى بفضل ارتفاع أسعار النفط.
توقعات بالتماسك والقوة
توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات والدول المصدرة للنفط، باستثناء السعودية، خلال العامين المقبلين، بالرغم من التوترات فى الوضع الاقتصادى العالمي.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو فى الإمارات من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ثم 3.9% في 2019 بارتفاع 0.2 نقطة مئوية في المعدل المتوقع لعام 2019.
وتوقع الصندوق في تقرير يوليو الجاري بعنوان"آفاق الاقتصاد العالمي" أن يبلغ النمو العالمي 3.9%في عامي 2018 و2019، على النحو الذي تنبأ به في أبريل 2018.
وقال الصندوق إن البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان استفادت من تحسن التوقعات المتعلقة بأسعار النفط، لكن الآفاق المنتظرة للبلدان المستوردة للنفط لا تزال هشة.
فهناك عدة اقتصادات لا تزال تواجه احتياجاً كبيراً للضبط المالي، بالإضافة إلى خطر احتدام الصراعات الجغرافية السياسية الذي لا يزال يشكل عبئاً على النمو في المنطقة.
وبحسب التقرير تظل التنبؤات الأساسية للنمو العالمي دون تغيير يُذْكَر، لكن ميزان المخاطر تحول إلى الجانب السلبي على المدى القصير، ولا يزال يرجح كفة التطورات السلبية على المدى المتوسط.
وقد توارت إلى حد ما إمكانية تحقيق نمو أقوى مما ورد في التنبؤات؛ نظراً لضعف النتائج في الربع الأول من العام في عدة اقتصادات كبرى.
وتراجع المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر، وتضييق الأوضاع المالية في بعض الاقتصادات المعرضة للمخاطر. ومن ناحية أخرى، أصبحت مخاطر التطورات السلبية أكثر بروزاً، ولا سيما احتمالات تصاعد واستمرار الإجراءات التجارية وتضييق الأوضاع المالية العالمية.
وحذر التقرير من أن الآفاق ملبدة أيضاً بغيوم التوترات التجارية الراهنة وانحسار الدعم للاندماج الاقتصادي العالمي في بعض الاقتصادات المتقدمة. ففي الأشهر القليلة الماضية، مع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مجموعة متنوعة من الواردات؛ مما حفز على اتخاذ إجراءات انتقامية مقابلة من جانب شركائها التجاريين.
ويمكن أن يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى إضعاف المزاج السائد في مجال الأعمال والأسواق المالية؛ مما يؤثر على الاستثمار والتجارة.
وقال شابير مالك، المحلل في المجموعة المالية هيرميس القابضة: "لا توجد علامات تشير إلى أن جودة الائتمان قد تتدهور في 2018"، مشيراً إلى أن معايير الاقتصاد الكلي مواتية إلى حد كبير.
الاستثمار الأجنبي
إذا نظرنا على وضع الاستثمار الأجنبي، فاستحوذت دولة الإمارات على نحو 36% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي في حين حلت بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، وفق أخر احصائيات رسمية.
بلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال العامين الماضيين 2016-2017،
وفي ظل التدفق المتواصل للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي في فترة الرصد إلى 471 مليار درهم مع نهاية العام 2017 وذلك بحسب أيضاً "الأونكتاد" الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني.
ويتوقع خبراء الاستثمار تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل جاذبية المناخ الاستثماري بشكل عام وقرب استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020.
ومعرض إكسبو الدولي أحد أكبر الفعاليات الدولية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية للترويج لإنجازاتها، ومنتجاتها، وأفكارها، وابتكاراتها، وسمعتها.
وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.
ففى النصف الأول من عام 2018، مال المستثمرون الأجانب فى الأسواق الإماراتية إلى شراء الأسهم وتعزيز استثماراتهم السوقية خلال فترة النصف الأول من عام 2018، بصافى شراء قدرت قيمته نحو 90 مليون درهم .
واشتري الأجانب أسهم إماراتية خلال النصف الأول من عام 2018، من خلال مسح أجراه "مباشر" بقيمة قدرها 19.65 مليار درهم، مقابل مبيعات قدرت قيمتها بنحو 19.56 مليون درهم، لتكون المحصلة الشرائية بقيمة 90 مليون درهم.
وويأتى تلك المعاملات السخية فى أسواق المال الإماراتية خلال النصف الثانى من العام الحالى، انعكاساً لما تم اعتماده منالوزراء الإماراتي لقراراً جديداً بشأن المقيمين، كما أتاحت الإمارات للأجانب حق التملك الكامل للشركات
ومنذ بداية العام 2018 ؛ اتخذت الإمارات عدة قرارات تحفيزية تصب في مصلحة القطاع وكان أبرزها تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات مررواً بإقرار حق التملك 100% للمستثمرين ومنحهم وأسرهم تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات إلى جانب المبدعين، وصولاً إلى قرار تخفيض رسوم بلدية دبي على المنشآت التجارية وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير.
كما يشمل هذا النظام، الذي وجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقه، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.
وعلق وزير الاقتصاد الإماراتي: إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي حول "تملك الأجانب" يُعزز مكانة الإمارات بخريطة الاستثمار العالمي
الأمر الذى اعتبره رجال أعمال وخبراء اقتصاديون بأنه فتح اقتصادي واجتماعي، وتأتي ضمن أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن.
رؤية اقتصادية قوية.. وملاذ آمن
وتتخذ الإمارات مجموعة من الاجراءات لتتمكن من استمرار النمو ووصول التقدم والتمية لكل قطاعات الدولة الإقتصادية.
اعتمدت الحكومة الإماراتية في نوفمبر الماضي الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم، وهي تزيد بنحو 5.6% عن موازنة العام الجاري 2017 التي قدّرت بقيمة 48.7 مليار درهم.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، حيث جرى تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليارات درهم للتعليم، و4.5 مليار للقطاع الصحي.
توقع حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن بين قطاعاته بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.
كما توقعت مؤسسة "كوفاس"، المتخصصة في إدارة تأمين الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، أن يقود الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات إلى دعم النمو الاقتصادي خلال العام 2018 ليصل إلى 3.8%، بالمقارنة مع نمو مقدر في العام 2017 بنحو 2%.
وأكدت المؤسسة أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإمارات رسخ من مكانتها كملاذ آمن في محيط مضطرب.
ورجحت المؤسسة أن يظل الاستهلاك الخاص في الإمارات من بين العوامل الرئيسية الدافعة للنمو في عام 2018، والتي يدعمها استهلاك الأسر وارتفاع السياحة، مع توقعات ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 3.7% في عام 2018، مقارنة مع 2% في عام 2017.
وتوقعت أن تسهم ضريبة القيمة المضافة في ضخ المزيد من الإيرادات الحكومية؛ نظراً للقاعدة الكبيرة للمستهلكين وحجم الإنفاق الكبير في قطاع البيع بالتجزئة، وخصوصاً من قبل الزائرين.
ويعتقد محللون أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 5٪ التي تم إدخالها اعتبارًا من يناير ستساعد في زيادة عائدات الدولة بمقدار 12 مليار درهم.
وقالت سيلتيم إييجون، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في "كوفاس": "إن دولة الإمارات حافظت على مكانتها كملاذ آمن على الرغم من عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
الأكثر تنوعاً
وعزت مؤسسة " كوفاس" توقعاتها للنمو القوي لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، والذي يعد الأعلى بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إلى كون الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي مكنه من مواجهة التقلبات العالمية وعدم الدخول في دائرة الركود بعد التراجع الحاد في أسعار النفط منذ العام 2014.
وأكدت المؤسسة أن دولة الإمارات تأتي في مكانة أقوى، بالمقارنة مع أغلبية الدول الأخرى في المنطقة، نظراً لتنوع بنيتها الاقتصادية واستقرارها السياسي.
ونالت دولة الإمارات تصنيف (A4) والذي يعني (مخاطر مقبولة) وفقاً لتقرير كوفاس لتقييم مخاطر تخلف الشركات عن السداد، والذي تصدرته أستراليا بحصولها على تقيم (A1).
خلال 4 سنوات
وقدّم تقرير حديث لوحدة الإيكونومست إنتلجانس حديثاً، مؤشرات مبشرة لاقتصاد الإمارات حتى العام 2022، مؤكداً أن تحسن أسعار النفط أدى إلى دعم النشاط الاقتصادي في الإمارات، الذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي.
وأضاف التقرير أنه في ضوء التوقعات بمراوحة أسعار النفط العالمية بمتوسط 73.3 دولاراً للبرميل (خلال الفترة 2018-2022)، وهو أعلى بكثير من 48.2 دولارًا في الفترة الواقعة بين 2015-2016، فإن العائدات النفطية ستستمر في الزيادة خلال فترة التوقعات.
كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، سيعطي دفعة قوية للعائدات الضريبية خلال 2018 -2022.
وعلى الجانب الإنفاقي، توقع التقرير ارتفاع النفقات الاجتماعية، والرأسمالية في الفترة الواقعة بين 2018-2022، مع زيادات كبيرة في الميزانيات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارة في عام 2018.
وفي الوقت نفسه توقع أن تعوض زيادة عائدات النفط نمو النفقات، ونتيجة لذلك فإن الميزانية ستسجل فائضاً بمتوسط 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي حلال الفترة 2018-2019، ثم تعاود تسجيل فائض مرة أخرى في الفترة 2021-2022.
وتوقع التقرير أن يتعزز النمو في عام 2019، مع انتهاء تخفيضات أوبك للإنتاج، التي سيؤدي في المحصلة إلى رفع الإنتاج. وتوقع التقرير أن يناهز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 ٪ سنويا في 2018-2019.
كما توقع التقرير أن تؤدي الزيادة الكبيرة في السلع غير النفطية، وانتعاش عائدات تصدير النفط، إلى احتفاظ الحساب الجاري بفائض كبير خلال فترة التوقع، متوقعا أن يصل إلى متوسط 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018-2022
.
الأصول بالمركزى متينة
بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية 331.07 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع 326.4 مليار درهم في شهر مايو الذى سبقه، بارتفاع قدره 4.46 مليار درهم خلال شهر واحد.
وأظهرت الاحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي، تواصل ارتفاع قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج من 260.48 مليار درهم في يونيو من العام الجاري الى 257.23 مليار درهم في شهر مايو من العام ذاته.
انتعاش السياحة
يحاول متخذو القرار فى دولة الإمارات، انعاش السياحة، فى خطوة لتوجيه الاستثمارات إلي القطاع السياحى وعدم الاعتماد على النفط، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً تعديلا على نظام رد ضريبة القيمة المضافة، ابتداء من أكتوبر من العام الحالي بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.
وقال اقتصاديون، إن قرار رد ضريبة القيمة المضافة في القطاع السياحي يؤكد أن الإمارات حريصة على التميز في منح التسهيلات والخدمات عبر الحلول الإيجابية التي تسهم في رفاهية من يحل ضيفاً على أرض الوطن والمجتمع ككل.
كانت نسبة المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت نحو 11.3% خلال 2017، بما يعادل 154.1 مليار درهم، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9% خلال 2018، ومتوسط زيادة سنوية في حدود 3.8% حتى 2027؛ وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018.
وعن "إكسبو 2020"، أكد أن شركة كوليرز إنترناشيونال تعمل إلى جانب فريق عمل معرض إكسبو الدولي 2020، مضيفا أن العزم والتصميم اللازمين لتقديم المشاريع المخصصة لهذا الحدث الدولي في الوقت المحدد أمر واضح للجميع.
نصيب الفرد
وعلى مستوى المواطن الإماراتى، احتلت دولة الإمارات المركز الثامن في قائمة أغنى 29 دولة، حيث جاء فى بيانات خاصة لصندوق النقد الدولى خلال شهر أبريل الماضى، إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات يقدر بنحو 68.6 ألف دولار.
وأشارت البيانات، إلى أن نصيب الفرد الإماراتى هو أعلى من هونغ كونغ 63.3 ألف دولار، وسويسرا 63.3 ألف دولار، والولايات المتحدة 62.1 ألف دولار، وهولندا 56.4 ألف دولار، والسويد 53 ألف دولار، وألمانيا 52.8 ألف دولار.
وكانت المملكة المتحدة وفرنسا الأقل نصيباً في القائمة حيث يقدر نصيب الفرد بـ45.5 ألف دولار و45.4 ألف دولار على التوالي.
ومن الدول العربية التي ضمتها القائمة، الكويت 66.6 ألف دولار، السعودية 55.8 ألف دولار.
وقال بلال خان، الخبير الاقتصادي الأول في بنك "ستاندرد تشارترد"، إن هناك أسباباً أخرى تعزز هذا التوقع، ومنها الإصلاحات المالية التي أعلنت عنها كل من دبي وأبوظبي أخيراً، والتي من شأنها جعل السياسات المالية أكثر مرونة.
وأكد خان، أن التوقعات الإيجابية انعكاساً يؤكدالصورة الكلية في اقتصاد الإمارات تشهد تحسناً مطرداً.
ورجحت وكالة موديز، انخفاض عجز الحكومة الموحدة في الإمارات إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من المتوقع 2.3 % في عام 2017.
ويوضح الصندوق الدولى، أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع، بفضل النمو في أبوظبي الغنية بالنفط إلى 3.2%، بالاضافة إلى تسارع إنتاج دبي إلى 3.5% خلال العام الجاري.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي للصحفيين في دبي يوم الثلاثاء "القطاع غير النفطي في دبي وأبوظبي يكاد ينمو بنفس السرعة نحو 3% ."
وتوقع أزعور، إن الانتعاش في أبو ظبي التي تملك نحو 6% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم سيساعده انتعاش في انتاج النفط .
للحكاية وجه أخر من التحديات
أوضحت موديز، أن التحديات الائتمانية فى الإمارات تتعلق بمدى الاعتماد على النفط والغاز ومحدودية الشفافية المؤسسية، إضافة البنية التحتية المتميزة لدولة الإمارات، ونسبة دخل الفرد المرتفعة للغاية والواسعة احتياطيات الهيدروكربون تدعم الجدارة الائتمانية.
وقال ثاديوس محلل بموديز: "تتوازن نقاط القوة هذه مع التحديات التي تشمل الشفافية المؤسسية المحدودة وغياب البيانات العامة حول الأصول الخارجية وبعض الأموال العامة للإمارات".
ومن أبرز التحديات التى يمكن أن تواجه الإمارات، أسعار النفط فمنذ منتصف عام 2014 ، أدى انخفاض الاسعار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي في دبي والسيولة في أسواق الأسهم في الإمارات ، والتي لا تزال حتى اليوم تشهد انخفاضًا في متوسط السيولة.
ويتوقع محللون أن يستمر اقتصاد الإمارات في هذا التحدى في النصف الثاني من هذا العام ، على الرغم من أن النشاط الاقتصادي من المرجح أن يتسارع من عام 2019 .
وأكد محللين بأسواق المال، أن أسواق الأسهم في الإمارات، تراجعت فيها السيولة خلال العامين الماضيين إلى أكثر من النصف.
وتؤثر أيضاً، أسعار الفائدة المرتفعة في الإمارات، حيث يوجد ارتباط فى سعر الصرف في الإمارات بالدولار الأمريكي، فإن أسعار الفائدة المحلية تتعقب تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال سليم خوخار ، رئيس قسم الأسهم في مجموعة إدارة الأصول التابعة لبنك أبوظبي الوطني ، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الإمارات له أيضا تكاليف للمستثمر عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى الأموال.
ويرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة باستمرار ، ومن المرجح أن يرفعها أكثر خلال الفصول القادمة.
وكان المركزي الإماراتي قد قرر في يونيو الماضي رفع سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار.
وفي أعقاب تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، تم تقليص زخم الانفاق الحكومى، مما يُضهر تحدياً مهماً أخر.
ووفقاً لتقرير بنك أبوظبي التجاري، وهو من كبري البنوك فى أبوظبي، انخفض إنفاق بطاقات الائتمان على السلع الاستهلاكية بنحو 5 % على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018.
كما انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان على السفر والضيافة ، مما أدى إلى تباطؤ معدل النمو في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي ، الذي ارتفع بنحو 7% في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بارتفاع يقارب 12% في الربع الأول من عام 2017
لكن.. قالت مونيكا مالك ، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نعتقد أن ارتفاع سعر النفط يجب أن يكون داعماً للإنفاق الحكومي الأعلى".
واكدت مونيكا، على أنها ترى إمكانية لنشاط اقتصادي أقوى من عام 2019.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10.9 مليار دولار (40.03 مليار دولار) في عام 2018 ، بزيادة قدرها 4.8% عن 10.4 مليار دولار في العام السابق.
لكن هذا المعدل فى النمو، مقارنة بنسبة زيادة قدرها 8% في العام الماضي وزيادة بنسبة 9% في عام 2016، يعد نسبة قليلة مقارنة بالمستويات خلال العامين الماضيين .
أما، سوق العقارات في دولة الإمارات، أحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي ، يشكل عامل ضغط على الاقتصاد الإماراتى.
في الربع الأول من عام 2018 ، هبطت إيجارات الشقق في دبي بنسبة 6.5% على أساس سنوي ، بينما انخفضت إيجارات الفيلات بنسبة 10.2%، فى ظل ضريبة القيمة المضافة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي ، في حين أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات سوف يرتفع قليلاً من 2.1% في عام 2017 إلى 2.9% في عام 2018 .
كما حذر معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) ، من أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة مع ارتفاع التضخم إلى 4% هذا العام.
إلا أن الإمارات ستحقق رصيداً في الحساب الجاري بنسبة 2.1% هذا العام والعام المقبل.
فى النهاية ..يتوقع معهد التمويل الدولي أن تستمر الإمارات العربية المتحدة في أن تكون الاقتصاد الأفضل إدارة في المنطقة.
وتمتلك الإمارات احتياطات مالية كبيرة تقدر بحوالي 670 مليار دولار - بالإضافة إلى وضعها كملاذ آمن ، وبنية تحتية ممتازة ، واقتصاد اقتصادي متجانس نسبياً.
وقال معهد التمويل الدولي إن كل هذه المزايا ستساعد الاقتصاد على التكيف مع أى تحديات قد تواجها لاحقاً.
واكد غاربس إيراديان ، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي ، إنه على الرغم من التوقعات بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في أماكن أخرى من المنطقة ، إلا أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة سيتحسن فى 2018 مع ارتفاع أسعار النفط ، وتحسن في التجارة العالمية ، وتيرة التسهيل المتوقعة للسوق المالية.
كما أشار محللون في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات يرتد إلى قوته في عام 2018 بعد عام صعب، تباطأ فيه النمو إلى أدنى مستوى له منذ 7 سنوات إلى 1.5% في عام 2017.
الأمر الذى أكده مايكل أرمسترونج ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA): "، ، بقوله : "إن الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو التنويع الاقتصادي وتنفذ الإصلاحات المالية الضرورية لدعم هذه الجهود. يعد تقديم ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة نحو تنويع الإيرادات الحكومية وبناء القدرة الضريبية".
