القاهرة - مباشر: أقامت شركة الأهلي للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة في البورصة.

وتشمل الشركات: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.

وقال المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة، وفقاً لصحيفة المال.

وأضاف ياسين تاج ياسين، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمي القطاع الخاص.

وأكد تاج ياسين، أن الأهلي للاستثمارات تستند في دعواها على التعديلات الأخيرة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي استحدثت آلية التمثيل النسبى لرأس المال في مجلس إدارة تلك الشركات، لتضمن وجود حد أدنى لتمثيل المساهم.

ولفت إلى أن حصص شركته في تلك الشركات، تبلغ 21.8% فى مطاحن مصر الوسطى، و18.7% بشركة مطاحن الإسكندرية، و17% فى مطاحن شمال القاهرة، و16.5% بالعامة للصوامع، و7.5% بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية ستنظر أولى قضايا فرض الحراسة يوم 12 أغسطس المقبل لشركة العامة للصوامع، تليها جلسة مطاحن شمال القاهرة 14 أغسطس، ثم جلسة مصر الوسطى في 26 من نفس الشهر، وأخيراً جلستي مطاحن الإسكندرية، وجنوب القاهرة والجيزة، يومي 28 و30 أغسطس.

وتتضمن المادة 22 من القانون 203 لتنظيم شركات قطاع الأعمال العام، تشكيل مجلس الإدارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر، عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية، وممثلين مستقلين معينين من القابضة، بالإضافة لممثلين عن اتحاد العمال، وممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من المساهمين.