الرياض- مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، محمد رضا، إن  سوق الأسهم السعودية (تداول)، أصبحت أكبر سوق عربية في مؤشر "إم.إس.سي.أي MSCI" للأسواق الناشئة، وسيعادل وزنها ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة والمنضمة سابقاً للمؤشر وهي مصر والإمارات وقطر.

وأضاف رضا، الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن سوق الأسهم السعودية تدرجت خلال ثلاثة سنوات نحو العالمية، بداية من يونيو 2015 بالسماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بشراء الأسهم السعودية مباشرة بعد أن كانت عبر اتفاقيات المبادلة، وفي يونيو 2017 تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر إم إس سي أي MSCI للأسواق الناشئة.

وتابع: وفي يناير 2018 قامت السوق السعودية بخفض متطلب الأصول التي يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون بـ50% لتقرر فوتسي راسل في مارس 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من مارس 2019 وتنتهي بنهاية العام ذاته على أن يكون وزنها 2.7% من المؤشر.

وأضاف أنه في يونيو 2018 تقرر مورجان ستانلي ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة MSCI لتكون وزن السوق السعودية 2.6% من المؤشر.

32 شركة سعودية تنضم للمؤشر

وقال إن 32 شركة من السوق السعودية انضمت للمؤشر، مرتبة وفقاً لقيمتها السوقية كالتالي سابك، والاتصالات السعودية، والبنك الأهلي، ومصرف الراجحي، وكهرباء السعودية، ومعادن، وسامبا، والمراعي، وبنك الرياض، وساب، وينساب، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، والإنماء.

بالإضافة إلى سافكو، وبترورابغ، وكيان السعودية، وصافولا، وجرير، واتحاد اتصالات (موبايلي)، والتصنيع، والبلاد، ومجموعة السعودية، ودار الأركان، والمتقدمة، وإعمار، والتعاونية، والأسمنت السعودي، والتموين، وبوبا العربية، وأسمنت الجنوب، والطيارعلى أن يتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس 2019.

الأسواق العربية

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، أن البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005 فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقاً ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا نحو 1.3% من المؤشر.

وأضاف أن سرعة التغييرات الجوهرية في سوق الأسهم السعودية والخطوات التطويرية الضخمة التي أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" على مدى السنوات الثلاث الماضية جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية وأكثر توافقا مع النموذج الدولي وأفضل الممارسات.

وأوضح أن تلك الإجراءات فتحت سوق الأسهم المحلية لمزيد من المستثمرين من المؤسسات الدولية وتنامي الاهتمام بالسعودية بين مديري الصناديق العالمية حيث يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات بالبورصة لاسيما تلك التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.

التأثير الإيجابي على "تداول"

وقال إن الانضمام انعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الرئيسية للسوق السعودي وعلى أحجام التداول والسيولة، حيث استبق المستثمرون الأجانب إعلان "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI بخصوص احتمالية ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة بتسجيلهم أعلى مشتريات صافية خلال العام الجاري بقيمة 11.4 مليار ريال عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.

وأضاف أن حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية تجاوزت 100 مليار ريال لأول مرة في تاريخها لتبلغ 100.7 مليار ريال بنهاية تداولات جلسة 7 يونيو الماضي أي تعادل 5.05% من قيمة السوق البالغة 1.99 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وتابع: تعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر يونيو من عام 2015.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وبلغ عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية فيما تنظر في 180 طلبا آخر.

التأثير السلبي

وبالحديث عن أسواق المنطقة التي ستتأثر من هذا القرار قال محمد رضا، إنه يأتي على رأسها أسواق الأمارات بسحب أموال صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق السعودي بعد أن كانت القبلة الأولى للمستثمرين الأجانب في المنطقة ويأتي بعدها السوق المصري.

وأوضح أن التوقعات تشير بأن إدراج السوق السعودي علي مؤشر "ام. اس. سي. اي" للأسواق الناشئه سيجذب تدفقات نقدية أجنبية من صناديق نشطة وخاملة تتراوح قيمتها بين 40 إلى 45 مليار دولار.

وقال إن تأثير القرار على السوق المصري سلبي أيضاً، ويخشي أن يسحب القرار أموال صناديق الاستثمار الأجنبية المتدفقة علي السوق بقوة منذ قرار تحرير سعر الصرف والتي كان لها الفضل الأول في تحقيق المؤشر أعلى مستوياته علي الإطلاق.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 12 مليار جنيه.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الأسواق الإماراتية والسوق المصري يعانون حالياً من الآثار السلبية لهذا القرار بعدما شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الشهرين الماضيين تدفقات خارجة منذ الإعلان عن اقتراب انضمام السوق السعودي من المؤشر هبطت به بنسبة 9.2%.

وتابع: في حين سجل المؤشرين الرئسيين لسوق دبي وأبو ظبي ترجعات أيضًا خلال ذات الفترة بنسبة 3.3% و5.2% علي الترتيب مع انخفاض أحجام التداول اليومية، وسيحد هذا القرار من الطفرات في أداء مؤشرات الأسواق المصرية والإماراتية مستقبلاً.

وأضاف أن ذلك سيحد من التدفقات الداخلة للاستثمارات الأجنبية للأسواق الإماراتية ومصر، إلا إذا أستوعبوا هذا الدرس وعملوا على تطوير أسواقهم والعمل على تعظيم حجم الأسواق بطروحات كبيرة واستثنائية مع العمل على زيادة القيمة السوقية للشركات المتداولة.

وأوضح أن السوق المصرية كانت أول من ينضم في 2005 والسوق المصنف الأول على المنطقة أصبح الثالث أو ربما الرابع حالياً، لأن أسواق المال سريعة التطور والحركة وتحتاج لإيقاع أكثر ديناميكة في إدارتها ورسم مستقبلها أكثر مما نحن عليه الآن.