مباشر: ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو من عام 2018 بنسبة 2.8%، مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، على أساس سنوي.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 132.8 نقطة خلال شهر يونيو من عام 2018، مقارنة بـ 129.2 نقطة خلال نفس الشهر من العام السابق.
وارتفع الرقم القياسي على أساس شهري، في شهر يونيو من عام 2018 مقارنة بشهر مايو من نفس العام بنسبة 0.6%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 132.8 نقطة خلال شهر يونيو من عام 2018 مقارنة بـ 132 نقطة خلال شهر مايو من نفس العام.
وفى مايو الماضى، استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر مايو من عام 2018 على أساس شهري، عند 132 نقطة مسجلة في شهر أبريل من العام ذاته، للشهر الثاني على التوالي منذ شهر أبريل الماضي من عام 2018.
أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، ارتفع بنسبة 2.7%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 128.8 نقطة خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بـ 127.6 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.
6 أشهر
وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال النصف الأول من عام 2018 ما نسبته 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 131.8 نقطة خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بـ 128.3 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق.
جدير بالذكر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.
وكانت، الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين، كشفت أول يناير عن تعديل أسعار الجازولين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018؛ بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية.
وأدى ارتفاع الوقود إلى ارتفاع في الضخم خلال الشهرين الأولين من عام 2018.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض، أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.
