من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: اتخذت الجهات الرقابية في مصر، خلال يوليو الجاري، قرارات بشأن إيقاف عدد من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، والتي أثرت على أداء السوق وساهمت في خسارته أكثر من ألف نقطة منذ بداية شهر يوليو وحتى الآن.

وخلال يوليو الجاري، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف سهمي جلوبال تليكوم و القلعة.

واستطلع "مباشر" آراء عدد من الخبراء ومحللي أسواق المال بشأن تأثير إيقاف التعامل على الأسهم وطلب دراسات القيمة العادلة على السوق، وتشير غالبية الآراء إلى عدم ملاءمة قرارات الهيئة وتدخلها في طريقة إعداد القيمة العادلة للأسهم لوضع البورصة المصرية في الوقت الحالي، مطالبين بضرورة ترك الأمر إلى آلية العرض والطلب.

ومنذ بداية يوليو هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 6.4% ليصل إلى 15294 نقطة.

العرض والطلب

قال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن تقيم السهم في حد ذاته اتجاه جيد ولكن طريقة تطبيق التقييم المتبعة في الوقت الحال غير ملاءمة للسوق.

وأوضح حسن أنه يجب استخدام عدة طرق للتقييم وليس التشبث بطريقة بعينها كما حدث في سهم القلعة، مؤكداً أن تعدد طرق التقييم يتيح المرونة في السوق.

وأوضح أنه يجب أن يتم الإفصاح عن القيمة بكلتا الطريقتين وللسوق الحرية في استخدام الطريقة الأنسب بما يتماشى مع القرار الاستثماري للمتعاملين.

كما أكد مدير الاستثمار لدى رويال للوساطة، على ضرورة أن يكون التقييم استرشادياً للمستثمرين وليس إجبارياً، لافتاً إلى أن البورصة سوق تداول أوراق مالية تخضع للعرض والطلب.

وتابع: على الهيئة التنظيم والمراقبة وليس التدخل لحد الإيقاف مما يضر مصلحة المستثمرين.

من جانبه ذكر صفوت عبد النعيم مدير فرع شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن تدخل الهيئة في إعادة تقييم القيمة العادلة أمر مرفوض، قائلاً: "وإلا كان يجب أن تقوم هي بإعداد هذا التقييم دون المطالبة من الشركة".

وأكد مدير الفرع أن مطالبة الهيئة بإعداد دراسة للقيمة العادلة لا يجب اقترانها بإيقاف السهم.

وأوضح عبد النعيم أن طلب القيمة العادلة يجب ألا يقترن إلا بغرض الاستحواذ او الاندماج او الطرح الجديد  كطرح عام وليس زيادة لقدمى المساهمين.

وأضاف عبد النعيم أن تدخل الهيئة في طرق التقييم يعيق حركة وحرية التداول بالبورصة، مؤكداً أن الهيئة لها دور رقابي فقط، والذي يجب ممارسته على كبار المستثمرين الذي يتسببون في حركة السهم وليس الشركة ذاتها.

 

وذكر محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدي بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن هناك طريقتين لتقيم القيمة العادلة لسهم؛ ففي حالة عدم وجود مشروعات قائمة للشركة يجيب اتباع طريقة القيمة الدفترية، ولكن القلعة لها ظروف خاصة ووجود مشروع كبير مثل المصرية للتكرير يجب اتباع التدفقات المستقبلية وهي الطريقة المتبعة من قبل المستشار والأقرب إلى الصواب.

وأضاف جاب الله، أن الهيئة لم ترفض التقييم، ولكنها أشارت إلى القيمة في حالة خصم قيمة المصرية للتكرير.

وذكر جاب الله أن إيقاف سهم القلعة حرم السوق من سهم يستحوذ على أكثر من ثلث أحجام التداول، مما دفع بسيولة البورصة للعودة إلى مستويات 300 مليون جنيه وهي مستويات متدنية لم تشهدها البورصة من فترة كبيرة، مؤكداً على ضرورة ترك الأمر لآلية العرض والطلب.

رد الرقابة المالية

ودراً على الأخبار والجدل الذي تسبب به بيان الهيئة الخميس الماضي حول تقييم القلعة، أكدت الرقابة المالية اليوم أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد في بيانها إعمالاً لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالمصرية لتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تقييم هذا استثمار "المصرية للتكرير" -أكبر استثمار للقلعة- بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى في ظل ظروفها.

وأشارت الهيئة إلى أن "المصرية للتكرير" لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.

وذكرت الهيئة أن ما جاء في بيانها بخصوص استبعاد فروع إعادة التقييم فإن ذلك هو ما ورد في تقرير المستشار المالي المستقل للشركة، لافتة إلى أن بيان الشركة أغفل الجزء الخاص بتقييم المستشار المالي بتلك النقطة، مؤكدة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

البرلمان في الصورة

ولم يتوقف جدل تقييم القلعة في أوساط سوق المال فقط ولكنه وصل إلى البرلمان، حيث تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء بسبب بيان الهيئة حول القيمة العادلة للقلعة والذي بحسب قوله خلق حالة من التخوف عند المستثمر الأجنبي الذى لم يعتد على مثل تلك التدخلات غير المألوفة.

وأكد فؤاد، أن تلك التداخلات تشير بصورة جلية إلى وجود شبهة تلاعب بأوضاع السوق نتيجة تجاوز الهيئة لاختصاصاتها المقررة قانوناً، وهو الأمر الذي يتطلب فحصاً سريعاً.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس للفحص والدراسة والمناقشة.