الرياض – مباشر: أعلن وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، أحمد بن محمد العيسى، اليوم الأحد، عن إنهاء ملف مشاريع المدارس الصينية المتعثرة؛ بإسنادها إلى شركة "تطوير للمباني" المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا القرار جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضي بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

ومن جانبه، قال وزير التعليم، أحمد العيسى، إن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية، والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة.

وأضاف العيسى، أنه أصدر توجيها لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع التي تقع فيها تلك المشاريع بشكل فوري، وذلك بعد تذمر أهالي الأحياء نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبياً على بيئة وأمن تلك الأحياء.

وأوضح الوزير، أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة.

وأكد، أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة، وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.

وأشار العيسى، إلى أن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة وحكومة الصين ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19 ربيع الأول من عام 1427هـ، بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.

وبين الوزير، أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها؛ ما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع.

وتابع: "وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة بعد توجيه المقام السامي، وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية للبت في موضوعها، وقد أوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني".

وأنهى الوزير تصريحاته، بأن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي وكذلك الحكومة الصينية، مما اقتضى تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.