القاهرة - مباشر: أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها لا تقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أو تحديدها، وأن ما ورد في بيان الهيئة عن القيمة العادلة لسهم القلعة للاستشارات المالية، إعمالاً لدورها في الإفصاح عن رأيها في عدم توافق التقييم الخاص بالمصرية لتكرير مع المعايير المصرية للتقيم المالي.

وحدد المستشار المالي المستقل، آر أس أم مصر للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم القلعة للاستشارات المالية، عند 6.34 جنيه للسهم، وفقاً لبيان الخميس الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى في ظل ظروفها.

وفي الخميس الماضي،قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في حالة استبعاد فروق اعادة تقييم المصرية للتكرير -أكبر استثمار لشركة القلعة للاستشارات المالية- ستنخفض القيمة العادلة لسهم "القلعة" بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل والبالغة 6.34 جنيه.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة عادلة معبرة.

وفي الأسبوع الماضي، قررت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستشارات المالية لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت الهيئة أن ما جاء في بيانها الخميس الماضي، بخصوص استبعاد فروع إعادة التقييم فإن ذلك هو ما ورد في تقرير المستشار المالي المستقل للشركة، لافتة إلى أن بيان الشركة أغفل الجزء الخاص بتقييم المستشار المالي بهذة النقطة.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 12:30 من جلسة تداول اليوم.