القاهرة – مباشر: تبدأ وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية غداً "السبت" في إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية لسرعة سداد الضريبة المستحقة.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إلى توجيهات الوزير الدكتور محمد معيط بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونياً، نظراً للزحام الشديد بمقرات المصلحة.
وأصدر الوزير قراراً بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.
وأضاف البيان أن وزارة المالية أطلقت موقعاً إلكترونياً جديداً، وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلاً عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحاً حتى 9 مساءً.
ومن المقرر أن يقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفياً مع العميل، ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين، المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
وأشار الوزارة إلى تنسيقها مع عدد من البنوك المصرية وهي (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كل مستويات الجمهورية.
وبالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فإنه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملاً، حيث إن السداد الجزئي غير متاح بالبنوك، بحسب الوزارة.
وقسمت الوزارة مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاث مراحل، حيث يسمح لمالكي العقارات بمناطق الساحل الشمالي والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءاً من يوم السبت 21 يوليو الحالي على أن يتم إضافة مالكي العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءاً من يوم السبت 28 يوليو الحالي، ثم يتم إضافة كل مناطق الجمهورية بدءاً من السبت 4 أغسطس المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة العقارية الساري حالياً رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة، إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون أيضاً إعفاء السكن الخاص حتى مليوني جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية فإنه سيكون ملزماً بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.
وتضمن القانون أيضاً تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام، ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أي تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.
