القاهرة - مباشر: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في حالة استبعاد فروق اعادة تقييم المصرية للتكرير - أكبر استثمار لشركة القلعة للاستشارات المالية- ستنخفض القيمة العادلة لسهم "القلعة" بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل والبالغة 6.34 جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أنها لم تعتد بالتقییم الخاص بالشركة المصریة للتكریر (إحدى الشركات التابعة لشركة القلعة للاسنتشارات المالیة) المبین بالقیمة التي قدرھا المستشار المالي المستقل لسھم الشركة، وذلك لعدم توافق التقییم الخاص بالمصریة للتكریر مع معاییر التقییم المالي للمنشآت والصادرة بقرار من الھیئة؛ حیث إن أكبر استثمار للشركة یتمثل في الشركة المصریة للتكریر، والذي تبلغ قیمتھا الدفتریة 3.67 ملیار جنیه تقریباً.

وتابعت: وقد تم تقییم ھذا الاستثمار بطریقة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة، ولم یتم استخدام طریقة القیمة الدفتریة المعدلة حسب توصیة الھیئة بأنھا الطریقة المثلى في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في المصریة للتكریر نظراً لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد ولیس لھا تاریخ أداء سابق.

وأضافت الهيئة أنه یمكن استخدامھا وبناء افتراضات مناسبة علیها للوصول الي قیمة عادلة معبره. وقد تم تقییم ھذا الاستثمار بمبلغ 12.4 ملیار جنیه وذلك قبل خصم نصیبھا من إجمالي القروض المتعلقة بھذه الاستثمارات (والتي تبلغ إجمالیھا 6.7 ملیار جنیھ منھا 4.3 ملیار جنیه تقریباً مدرجة بالقوائم المالیة المستقلة لشركة القلعة بالإضافة إلى 2.4 ملیار جنیه قروض تم إضافتھا متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة).

ووفقاً للهيئة تصل القیمة التقدیریة الصافیة لھذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القیمة النھائیة والقروض غیر المباشرة فقط (والبالغة 2.4 ملیار جنیھ تقریباً) إلى نحو 9.37 ملیار جنیه بفروق إعادة تقییم تبلغ نحو 5.7 ملیار جنیه مقارنة بالقیمة الدفتریة لھذا لاستثمار البالغة 3.67 ملیار جنیه تقریباً.

وفي ضوء حرص الھیئة على توعیة المتعاملین بسوق الأوراق المالیة والعمل على اتاحة الافصاح الكافي، تھیب الھیئة بضرورة توخى الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري.

وفي الأسبوع الماضي، قررت البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستشارات المالية لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي يونيو الماضي، وافقت هيئة الرقابة المالية على منح شركة القلعة للاستشارات المالية، مهلة أسبوعي عمل إضافيين، بشأن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.

وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للشركة المصرية للتكرير التابعة في نوفمبر 2018، رداً على المنشور في الصحف.

وفي وقت سابق، أعلنت القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.

وفي مارس الماضي، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير -إحدى شركات القلعة القابضة- إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لمشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بنهاية يونيو 2018.

يُشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.

يُذكر أن القلعة أبرمت في أغسطس 2010، اتفاقاً مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.

يٌشار إلى أن سهم شركة القلعة القابضة شهد موجة صاعدة خلال الفترة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 122% منذ بداية العام، وسط محفزات قوية تدعم أداء الشركة مالياً وفنياً.

وأرجع محللون لـ"مباشر" ارتفاع السهم إلى 4 عوامل رئيسية تتمثل في الإفصاح عن موعد البدء التجريبي للمصرية للتكرير، وخفض الدعم على المحروقات المتوقع في يوليو المقبل، فضلاً عن التوسع في توصيل الغاز للمنازل واستيراده من إسرائيل، وأخيراً تراجع خسائر الشركة بالفترة الماضية.