الكويت - مباشر: قال تقرير حديث صادر عن وحدة الابحاث أرقام كابيتال، إن خطط السياسة النقدية الأميركية برفع الفائدة 4 خلال العام الحالي و3 مرات لعام 2019 ومرة واحدة في 2020 ستنعكس على الميزانية العمومية وقوائم الدخل للبنوك الخليجية خاصة في الربعين الثالث والرابع من العام.
وبحسب الأنباء، أوضح التقرير أن البنوك الكويتية لديها أفضلية على صعيد الوضع الاقتصادي عن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، منها انخفاض المخاطر الاقتصادية مع أقل سعر تعادل بالميزانية إضافة إلى تباطؤ خطط الإصلاح المالي في البيئة الاقتصادية المحلية.
وتوقع التقرير أن تحقق البنوك نمواً في أرباحها بالربع الثاني من العام 2018 بنحو يبلغ 16.4% الأعلى نمواً بين بنوك المنطقة بدعم من نمو قوي في صافي هامش الفوائد وتراجع في تكلفة الفوائد.
وأشار إلى أنه لا يزال الاقتصاد الكويتي هو الأكثر مرونة في انخفاض أسعار النفط، حيث سجل بالفعل فائضاً في المالية العامة في عامي 2017 و2016، على الرغم من انخفاض سعر النفط نسبياً، إلا أن قواعد الميزانية تتطلب تحويلاً إلزامياً إلى صندوق الأجيال المقبلة ليتم احتسابه في حساباتها المالية، مع استبعاد إيرادات الاستثمار.
وأشارت أرقام كابيتال إلى أن البنوك الكويتية هي الأكثر استفادة من حالة الحراك التي تشهدها البورصة كونها اللاعب الرئيس ومحرك السوق، فبعد إضافة الكويت إلى قائمة المراقبة للحصول على ترقية محتملة إلى مصاف سوق ناشئ ضمن مؤشر MSCI. تم تحديد تاريخ القرار في شهر يونيو 2019 مع التنفيذ في مايو 2020.
وأضافت أن هناك 6 أسهم منها 3 بنوك هي بنك الكويت الوطني وبيتك وبنك بوبيان، حيث سيصل الوزن النسبي الإجمالي لأسهم الكويت إلى 0.36% في مؤشر الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تدفقات بقيمة 1.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن سهم "الكويت الوطني" سيكون الوزن النسبي له 0.14% مع تدفقات بقيمة 525 مليون دولار، بينما يحل "بيتك" بوزن نسبي عند 0.1% وتدفقات متوقعة عند 385 مليون دولار، و"بوبيان" بوزن نسبي عند 0.02% وتدفقات بقيمة 76 مليون دولار.
وأشار إلى أن إعلان قرار مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال سيكون في يونيو 2019 مع التنفيذ في مايو 2020، مضيفاً أن السيولة في السوق يجب أن تتحسن في النصف الثاني من 2018 مع إدراج FTSE الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018، الأمر الذي سيدعم ويعزز من أداء قوي للسوق الكويتي.
وتوقع التقرير أن تنمو أرباح البنوك الكويتية بنسبة 16.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، كاشفاً بأن نمو الائتمان لايزال حتى الآن ضعيفاً نسبياً بعد نموه 0.2% منذ بداية العام في أبريل 2018، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
وأوضح أن التوقعات لمسار تكلفة الفوائد سيبقى في نطاق طبيعي خاصة مع تحسن الظروف الاقتصادية وتنامي بناء المخصصات المحددة على حساب المخصصات العامة بالتزامن مع سماح البنك لمركزي الكويتي بتحويل البنوك المخصصات إلى محددة.
يُذكر أن المخصصات المحددة للبنوك الكويتية قفزت 31% لتصل إلى 394.1 مليون دينار بميزانيات 2017 بزيادة 92.2 مليون دينار مقارنة بـ 302 مليون دينار في 2016.
وكشف التقرير أن البنوك الكويتية تحتل مرتبة متوسطة بين البنوك الخليجية من حيث نسبة القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري مقارنة بإجمالي القروض.
وتبلغ النسبة في بنك الكويت الدولي أكثر من 35% يليه بنك بوبيان، حيث تتخطى نسبة القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري حاجز 30%، وتبلغ أقل نسبة في بنك الكويت الوطني بنحو 20%.
