الدوحة – مباشر: عدّلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لـ5 مؤسسات قطرية من سلبية إلى مستقرة مع التأكيد على تقييم تلك المؤسسات، وذلك بعد ترقية النظرة المستقبلية لدولة قطر و10 بنوك محلية.

وتضم قائمة المؤسسات الخمس التي عدّلت موديز النظرة المستقبلية لها كل من الديار القطرية للتمويل، والكهرباء والماء القطرية، وقطر للبترول (وشركتها التابعة صناعات قطر)، إلى جانب شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، وراس غاز، بحسب مذكرة بحثية للوكالة، صادرة اليوم الأربعاء.

وأكدت موديز التقييم طويل الأجل لشركة قطر للبترول عند "Aa3"وهو مقياس لجودة الائتمان، مع تثبيت التقييم طويل الأجل أيضاً لشركة الكهرباء والماء القطرية، وصناعات قطر عند "A1".

يشار إلى أن شركة قطر للبترول تستحوذ على 10.74% من شركة الكهرباء والماء القطرية، و51% من شركة صناعات قطر.

وفي الوقت نفسه أبقت الوكالة على التقييم طويل الأجل والسندات غير المضمونة لشركة الديار القطرية الحكومية عند درجة"Aa3"، وتأكيد تقييم كل من ناقلات- المؤسسات الحكومية تملك 21% في الشركة-، وراس غاز عند A1.

وأوضحت الوكالة في المذكرة البحثية أن إجراءات اليوم تأتي انعكاساً لتثبيت التقييم السيادي لدولة قطر عند "Aa3"، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وتتماشى أيضاً مع الروابط الائتمانية القوية للمؤسسات مع الحكومة.

وتشير تقديرات موديز إلى أن قطاع الهيدروكربونات القطري-ممثلاً في قطر للبترول- يساهم في 75% من عائدات الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى المساهمة في جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت المذكرة البحثية أن النزاع القائم بين الدوحة و4 بلدان عربية لم يحدث أي تأثير جوهري على الملامح المالية والتجارية لقطر للبترول وشركة راس غاز، كما لا تتوقع وجود أي تدهور في الملف الائتماني لشركة صناعات قطر بسبب المقاطعة.

يذكر أن صناعات قطر باعت نحو 7% من حجم البتروكيماويات والأسمدة، ومن 8 إلى 9% من أحجام الصلب لدول المقاطعة وذلك باستثناء شركة قطر ستيل الإماراتية، كما تم إعادة توجيه باقي المنتجات إلى أسواق أخرى دون تكبد خسائر.

ونوهت الوكالة بأن الوضع المالي لصناعات قطر تعزز منذ انخفاض رأس مال الشركة تدريجياً من 3 مليارات ريال في 2009 إلى 0.5 مليار ريال في العام الماضي، مما دعم تراكم مبالغ نقدية كبيرة في الشركة وصلت لـ10 مليارات ريال في 2017، مع تراجع الدين غير المسدد للشركة لأقل من 0.5 مليار ريال.