مباشر: وافق البرلمان التونسي، على قانون يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع، لمحاربة الفساد داخل الدولة.

وأوضح البرلمان، أن ذلك القانون سيجبر كل العاملين في الدولة بالإفصاح عن ممتلكاتهم، بحسب رويترز.

ووصف رئيس الوزراء يوسف الشاهد القانون، خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، بأنه ثورة لأنه سيسمح للمجموعة الوطنية بالتدقيق في الثروات مجهولة المصدر والتي اكتسبت بطرق غير قانونية.

وتصل العقوبة لمن ثبت تورطه في الكسب غير مشروع بالسجن 5 سنوات فضلا عن غرامات مالية كبرى.

وصادرت الحكومة العام الماضي ممتلكات وجمدت حسابات مصرفية لنحو 20 من رجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في الفساد في حملة حكومية لم يسبق لها مثيل على الكسب غير المشروع.

وطالب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت سابق ،رئيس الحكومة بتقديم استقالته من منصبه في حال استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.