أبوظبي - مباشر: كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن 4 حالات يعتبر بموجبها إنهاء شركات القطاع الخاص لخدمات المواطنين غير مشروع، تتمثل الأولى في الحالات التي لا تستند إلى المادة 120 من قانون تنظيم العمل التي تنص على انتحال العامل شخصية زائفة، أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

كما تشمل الحالات غير المشروعة لإنهاء خدمات المواطن، ثبوت احتفاظ صاحب العمل بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات العمل ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين؛ وفقاً لموقع 24 الإلكتروني.

ولفتت الوزارة إلى أن من هذه الحالات كذلك ذا قام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، بالإضافة إلى ثبوت عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين المقررة حسب نوع عقد العمل (محدد أو غير محدد المدة).

إجراءات قانونية

ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إلى أن عملية قيام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإنهاء أو انتهاء علاقة عمل المواطن لأسباب غير مشروعة يستدعيها لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، وتتمثل في استدعاء طرفي العلاقة لتسوية الموضوع ودياً، وفي حال عدم تمكنها من ذلك خلال خمسة أيام عمل يتم إحالة القضية للمحكمة العمالية، وفي حال أثبتت المحكمة صحة موقف المواطن يتم إيقاف منح تصاريح عمل جديد للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.