من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: تدرج أسهم شركة واحة الزاوية القابضة، اليوم الأربعاء، بالسوق الثانية لبورصة أبوظبي للأوراق المالية برمز "ZAW" وسط توقعات بعودة نشاط تلك الإدراجات الخاصة بالفترة المقبلة من شركات أخرى تنتمي لقطاعات حيوية بالدولة.
ولم تهدأ التصريحات الرسمية بشأن جذب طروحات جديدة فقد قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تصريحات سابقة إن هناك شركات كثيرة بالإمارات أبدت استعدادها للإدراج بالسوق الثانية، متوقعاً أن يرتفع عدد الشركات إلى 10 شركات بالسوق الثانية خلال العام 2018.
وشركة واحة الزاوية للتطوير العقاري هي شركة مساهمة خاصة من إحدى شركات الاستثمار بإمارة أبوظبي، ومنذ تأسيها وهي تعمل في قطاع التطوير العقاري بالإمارات والمنطقة ككل ولها مشاريع عديدة تتعاون فيها مع شركات كبرى وبنوك كبنوك أبوظبي الأول بمشروع الصكوك الذي تشارك فيه دريك آند سكل لتملك وحدات سكنية في بلدية العين.
وقال محللون لـ"مباشر" إن الهدف من إدراج شركات المساهمة الخاصة بالسوق الثانية إتاحة الفرصة لها للتواجد بأسواق المال والتدرب على قواعد الإدراج من حوكمة وشفافية وإيجاد تسعير عادل لأسهمها قبل التحول للمساهمة العامة.
تطوير الأعمال
وتوقع فادي الغطيس المدير التنفيذي لشركة مايندكرافت للاستشارات أن يشهد إدراج واحة الزاوية ونجاحه المتوقع أنظار الشركات المتوسطة والصغيرة للسوق الثانية مجدداً التي تعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتطوير أعمال شركات مدرجه بقطاعات حيوية باقتصاد الدولة.
وأوضح فادي الغطيس أن السوق الثانية أداة بديلة للمستثمرين ومحفزة لهم كما أنها تعتبر فرصة لتهيئة وتحفيز الشركات المساهمة الخاصة بالتحول إلى مساهمة عامة ومساعدتها في دعم نشاطها وزيادتها رأس المال ولكنها تظل في يد عدد محدود من المساهمين مما يقلل من السيولة على الأسهم.
قواعد للتداول
ووضع سوق أبوظبي بعض القواعد لتداول سهم واحة الزاوية التي تتلخص في: أنه لا يجوز التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، مبيناً أن أية عملية تداول تتم على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.
وأضاف أنه يجب على جميع إدارات سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ هذا القرار كل ضمن مجال اختصاصه، لافتاً إلى أنه سيتم تعميم هذا القرار على الشركة المصدرة والوسطاء.
السوق الثانية
ولم تشهد السوق الثانية منذ بدئها سوى 6 طروحات أولية، ثلاثة في أبوظبي وهم القدرة القابضة، ومنازل العقارية والمستثمر الوطني، إضافة إلى شركة في دبي وهي: أوتاد للتطوير العقاري والصفوة للخدمات المالية الإسلامية.
وفي نوفمبر 2014، أعلن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع عن بدء تداولات السوق الثانية في دولة الإمارات؛ تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
