مباشر: قال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن القاهرة تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلا ممتازا للأسواق الأجنبية المهمة.

وأوضح سوبير لال ، في مقال إخباري بعنوان "مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص"، على الموقع الرسمي للصندوق اليوم الثلاثاء، أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون شباب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحد يواجه مصر. 

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن النمو القوي في سوق العمل يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو، إذا تمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. 
واستكمل أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي.

ولفت المقال إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، حيث توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.

وأشار مدير البعثة، التي زارت مصر في مايو الماضي ضمن إجراءات المراجعة الثالثة، إلى أنه تزامنا مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.

واوضح أنه من العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة. 

وقال إن تحديد أسعار صحيحة للوقود سيساعد على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، وبدلا من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية. 

وشدد لال على أنه مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي تتحرك فيه مصر نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء، وقد عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات من 21 جنيها إلى 50 جنيها للفرد. 

واستكمل أن الحكومة قامت أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي "تكافل" و"كرامة" للتحويلات النقدية، موضحا أن برنامج "تكافل" يهدف إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالا، بينما يهدف برنامج "كرامة" إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.

وختاما، لفت سوبير لال إلى أنه يجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم. وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.