الرياض- مباشر: بدأت ثلاث وكالات سيارات في السعودية المنافسة لتوفير سيارات هجينة تعمل بـ "الوقود والكهرباء" في السوق المحلية، بعد دخول قرار السماح باستخدام السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في 5 يوليو الجاري، وفقا لصحيفة محلية.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن شركات وكلاء السيارات والمستوردون، تسلمت اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الذي أقر مطلع يناير الماضي، وتم تعميمه على الجهات الحكومية ومجالس الغرف التجارية لتعميمه على الجهات والشركات ذات العلاقة.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية بداية يناير الماضي، اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المشاركة فيها جميع الجهات الحكومية المعنية وممثلون للقطاع الخاص.

وقال مصدر مسؤول في إحدى وكالات السيارات، فضل عدم ذكر اسمه، لـ "الاقتصادية" "إن ثلاثة وكلاء في السوق المحلية بدأوا فعلا استيراد هذه السيارات بعد اعتماد اللائحة".

وأضاف المصدر، أن "الوكلاء الثلاثة استعدوا منذ فترة لاستيراد هذا النوع من السيارات للعملاء بعد التطور الحاصل في هذه الصناعة".

وأوضح أن أهم الدول المستهدفة بالاستيراد منها هذه السيارات اليابان وأمريكا.

وحددت اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية اشتراطات السلامة الواجب توافرها في معدات الشحن وظروف عملها، أما الاشتراطات الأخرى الخاصة بمحطات الوقود فتضعها الجهات الأخرى وفقا للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

وحددت اللائحة لمعدات السلامة لورش ومحطات المركبات الكهربائية خمسة اشتراطات، تتمثل في أن تكون هناك تعليمات واضحة لكيفية استخدام نظام الأقفال قبل بدء العمل في الأنظمة عالية الجهد وتحريك المركبات بعد تعرضها لحادث، وكذلك التزام صاحب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية لكل العاملين".