مباشر: قام ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين، بدراسة وتحليل الصرف الفعلي لـ 47 جهة حكومية خلال العامين المنصرمين الذي عكس الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية مع مراعاة التزام هذه الجهات باستيعاب الزيادة السنوية ومستحقات الموظفين، وفي حدود السقف المحدد لميزانية نفقات القوى العاملة.

وقال جمال عبدالعزيز العلوي، مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف، بأن الديوان قام بوضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ الإنفاق على القوى العاملة للجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية وبيّن أن ثمرة تلك الجهود والضوابط والقواعد، دعمت وساهمت في التزام تلك الجهات الحكومية في صرفها بالميزانيات المعتمدة لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) للسنة المالية 2017م.

وتابع العلوي بأن النصيب الأكبر لنسبة الصرف الفعلي كان للبنود الأساسية المتعلقة برواتب الموظفين، حيث بلغت ما يقارب 88% من إجمالي صرف الباب الأول، كما بلغ الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة (الباب الأول) لعام 2016م ما يقارب 680 مليون دينار.

فيما بلغ الصرف الفعلي لعام 2017م ما يقارب 656 مليون دينار أي بنسبة خفض تقدر بـ 3.5% عما تم صرفه في عام 2016م.

كما استعرض مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف، بعض البنود الذي تساوى مستوى الصرف بها خلال العامين 2016م و2017م وبنود أخرى انخفض مستوى الصرف بها عام 2017م عما كان عليه في عام 2016م، بالإضافة إلى البنود التي زاد مستوى الصرف بها.

 وأشار العلوي إلى تساوي مستوى صرف علاوتي السيارة والمواصلات التي بلغ صرفها ما يقارب 13 مليون دينار لكل من عام 2017م وعام 2016م، كذلك الحال لصرف علاوة الاتصال التي بلغت خلال العامين ما يقارب مليوني دينار.

بينما انخفض مستوى الصرف للعمل الإضافي الذي بلغ ما يقارب 11 مليون دينار لعام 2017م، بينما كان قد بلغ 14 مليون دينار في عام 2016م أي بنسبة خفض مقدرة بـ 21%.

وكذلك انخفض صرف العمل الجزئي الذي بلغ ما يقارب 4 ملايين دينار في عام 2017م بينما كان قد بلغ 5 ملايين دينار في عام 2016م أي بنسبة خفض مقدرة بـ 20%، الذي يعكس التوجه الصحيح للاحتياجات الفعلية لهذه الموارد المالية ليتم توجيه هذه الوفورات المالية ورصدها في بنود أخرى تصب في صالح الموظفين.

وأوضح العلوي أن نسبة صرف علاوة تحسين المعيشة بلغت 23 مليون دينار بعد أن كانت 22 مليون دينار في عام 2016م بزيادة مقدارها 4.5%.

واختتم العلوي تصريحه مثمناً جهود الجهات الحكومية وتعاونهم البناء في سبيل استدامة وتعزيز الموارد المالية وتوجيهها نحو الاحتياجات الفعلية والمهمة، التي تصب في رفع كفاءة العمل والموظفين وصولاً لتقديم أفضل الخدمات الحكومية وبالجودة والكفاءة المرجوة.