أبوظبي - مباشر: يدخل حيز التنفيذ، نهاية شهر يوليو الجاري، نظام «إدارة المخاطر» و«مخاطر الدول والتحويل» الصادران عن المركزي الإماراتي في شهر أبريل 2018، ويلزم المصرف البنوك كافة العاملة بالدولة تطبيقهما، بعد نشرهما بالجريدة الرسمية؛ وذلك بحسب إشعارات صادرة عن المصرف المركزي في 21 يونيو الماضي.

وأوضح المركزي الإماراتي في إشعاره الموجه للبنوك العاملة بالدولة، بخصوص نظام إدارة المخاطر، أن الغرض من النظام هو التأسيس لإطار احترازي شامل لإدارة المخاطر في البنوك، وتعزيز إدارة المخاطر في القطاع المصرفي بالدولة.

ويهدف نظام إدارة المخاطر الجديد إلى التحقق من سلامة أوضاع البنوك، وتعزيز الاستقرار المالي، وينطبق على البنوك كافة في الدولة، بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية، ويلزم النظام البنوك التحقق من الالتزام بالمعايير من جانب كل كيان على حدة، وعلى مستوى المجموعة ككل؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.

ويلزم النظام البنوك بإبلاغ المصرف المركزي فوراً عن أي تجاوز لمستويات المخاطر المحددة، أو أي مخاطر جوهرية لم يتم التعامل معها. كما يلزم البنوك بتوفير نظم لقياس ومراقبة المخاطر، تتناسب مع سمات مخاطر البنك، كما يجب على البنوك تطبيق برامج اختبارات ضغط استشرافية، وأنظمة لحوكمة المخاطر، وغيرها.

إلى ذلك، كان المصرف المركزي قد وجه إشعاراً آخر للبنوك بخصوص نظام مخاطر الدول والتحويل، الذي ينطبق أيضاً على البنوك كافة بالدولة، وفروعها الدولية، والكيانات التابعة لها، موضحاً أن الغرض من النظام هو ضمان أن مخاطر الدول والتحويل يتم إدارتها بشكل مناسب من قبل البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويقصد بمخاطر الدول أي مخاطر الخسائر الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية، التي قد تتضمن تغييرات في الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الرقابية، تؤثر على الملتزمين في تلك الدولة، ومن المحتمل أن تؤثر على الالتزامات المقومة بعملة ذلك البلد. أما مخاطر التحويل، فيقصد بها مخاطر عدم تمكن المقترض من تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية؛ وبالتالي عدم قدرته على أداء دفعات خدمة الدين بالعملة الأجنبية.

ويلزم النظام البنوك بإبلاغ المصرف المركزي عن أي مخاطر في هذا المجال، ويوضح النظام آليات ومعايير قياس المخاطر وتفرض على البنوك إجراءات ومعايير محددة للتعامل مع المخاطر المتوقعة أو المفاجئة. ويهدف نظام إدارة مخاطر الدول والتحويل إلى التحقق من سلامة أوضاع البنوك، وتعزيز الاستقرار المالي أيضاً.