دبي - مباشر: أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس أنها فرضت غرامةً ماليةً على «الرمز كابيتال» (Al Ramz)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، كما فرضت غرامةً ماليةً على نجم العطار، رئيس قسم تقنية المعلومات السابق لديها؛ نتيجة عدم تزويد سلطة دبي للخدمات المالية بمعلومات شاملة ودقيقة خلال عملية التحقيق التي أجرتها السلطة.

ووفقاً لبيان صحفي، فرضت السلطة غرامةً ماليةً قدرها 205.2 آلاف دولار (753084 درهماً)على شركة «الرمز».

كما ألزمت السلطة الشركة بسداد مبلغ قدره 100 ألف دولار (367,000 درهم) وذلك عوضاً عن تكاليف إجراءات التحقيق. كما فرضت السلطة على نجم العطار غرامةً ماليةً قدرها 32,640 دولار (119789 درهماً).
دبي للخدمات المالية تُغرم "الرمز كابيتال" وموظفاً سابقاً

في حين تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن عملية التداول المعنية لم تخالف الجزء السادس من قانون مركز دبي المالي العالمي للأسواق لعام 2012، إلا أنه تبين للسلطة خلال التحقيق، أن شركة «الرمز» لم تلتزم بالكامل بمتطلبات السلطة التي تنص على تزويدها بمعلومات ذات صلة بالتحقيقات والتعامل معها بوضوح وتعاون. 
تضمن سوء تصرف شركة «الرمز» ما يلي:
* تضليل سلطة دبي للخدمات المالية حول مستخدمي الحاسوب الذي تم استخدامه من قبل اثنين من الوسطاء لدى الشركة خلال عملية التداول المعنية.
*الامتناع بشكل انتقائي عن تزويد السلطة ببعض المعلومات الأساسية التي تشمل رسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات للمكالمات الهاتفية التي تتعلق بعمليات التداول.
* عدم الإفصاح عن مشاركة أساسية لأحد أعضاء الإدارة العليا لدى شركة «الرمز» في عملية التداول المعنية.
*عدم الإفصاح عن علاقات عائلية وثيقة بين عميل لدى شركة «الرمز» مرتبط بعملية التداول المعنية وبعض كبار موظفي الشركة، بما في ذلك الإدارة العليا.
مخالفات العطار

وفيما يتعلق بالعطار، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه:
* شارك في تصرفات تهدف إلى عرقلة سلطة دبي للخدمات المالية خلال ممارسة صلاحياتها، دون أي مبرر معقول.
* زود السلطة بمعلومات غير صحيحة ومضللة، كما أخفى عنها معلومات كان من المحتمل أن تؤدي إلى تضليلها.
كما تضمن سوء تصرف العطار:
* إعادة برمجة جهازي حاسوب خاصين باثنين من الوسطاء لدى شركة «الرمز» وتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بهذين الجهازين، والادعاء زورا أنه قد تم استخدامهما من قبل الوسطاء في عملية التداول المعنية. بفعل ذلك، حاول العطار أن يضلل السلطة ليجعلها تعتقد أنه تم استخدام هذين الحاسوبين من قبل الوسيطين، غير أن الأمر لم يكن كذلك.
* تغيير حساب البريد الإلكتروني لأحد الوسطاء في شركة «الرمز» في محاولة لإزالة جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة أو المتسلَّمة من قبل هذا الوسيط خلال الفترة المعنية وإخفائها عن السلطة.
* حذف بعض البيانات الإلكترونية ذات الصلة التي تم جمعها خلال زيارة تفتيشية قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية.
* رفض تزويد السلطة ببعض البيانات الإلكترونية ذات الصلة المُخزنة في نظام قسم تقنية المعلومات لدى شركة الرمز، فضلاً عن توجيه أمر لعضو ذي مرتبة أدنى في فريق تقنية المعلومات التابع لشركة الرمز بعدم تزويد السلطة بهذه البيانات.
* تقديم معلومات غير صحيحة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية بشأن نظام تقنية المعلومات الخاص بشركة الرمز.