أبوظبي - مباشر: أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن غرامة عدم تسجيل موظفي القطاع الخاص من المواطنين في أحد صناديق المعاشات، أو عدم سداد اشتراك المعاشات، تبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة عدم اشتراك أو عدم سداد الاشتراكات، ويتم بقرار من الوزير إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة لحين قيامها بالاشتراك أو بسداد الاشتراك.

وقالت الوزارة إن القرار الذي سبق أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رقم (212) لسنة 2018 بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص ألزم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في صناديق المعاشات، وأنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته، وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية.

وذكرت أن القرار نص على أنه في حال عدم التزام المنشأة بما ورد في هذا القرار، تطبق رسوم وغرامات تبلغ 20 ألف درهم عن كل حالة؛ وفقاً لصحيفة الخليج.

 كما تطبق غرامة 20 ألف درهم في حال ثبوت بحكم قضائي التعسف في إنهاء خدمة العامل، وغرامة 20 ألف درهم في حال ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري.