الشارقة – مباشر: بلغت قيمة التصرفات العقارية بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9.5 مليار درهم شهدتها 149 منطقة بواقع 1720 صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغت 32 مليون قدم مربع.
وذكر تقرير أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة أن النصف الأول من العام الجاري شهد على صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة 28700 معاملة .
وأضافت أن معاملات سندات الملكية بلغت 9,485 معاملة و معاملات الرهن 1,730 معاملة بقيمة 5.300 مليار درهم في حين بلغت معاملات التثمين العقاري 534 معاملة و معاملات شهادة الإفادة عن الأملاك 16,106 معاملات.. و معاملات عقد البيع المبدئي 845 معاملة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وبمقارنة معاملات سندات الملكية للنصف الأول من عام 2018 و البالغة 9,485 معاملة - حسب الأفرع - فقد تصدر الفرع الرئيسي المعاملات بإجمالي 8,224 معاملة و توزع الباقي على 489 معاملة في فرع كلباء و 372 معاملة في فرع خورفكان و400 معاملة في فرع الذيد.
و استثمرت 31 جنسية في الشارقة تداولت 9455 عقارا خلال النصف الأول وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 8.5 مليار درهم من خلال تداول 8784 عقارا .. فيما تداول مواطنو الدول الآخرى 671 عقارا بحجم استثمار بلغ مليار درهم.
و أوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن 90 منطقة في مدينة الشارقة شهدت 1515 معاملة بيع تصدرتها المناطق التجارية في الخان و النهدة و المجاز 3 و في المناطق السكنية تصدرت مناطق الطي وحوشي معاملات البيع وشهدت المنطقة الوسطى 56 معاملة في 22 منطقة تصدرتها المدام و السهيلة التجاريتان والذيد الزراعية بالتساوي.
بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 65 معاملة بيع في 17 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية و شهدت مدينة كلباء 83 معاملة بيع في 20 منطقة استحوذت المنطقة الصناعية على أغلبها.
وأشاد عبدالعزيز أحمد الشامسي، بالحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا لدعم الاقتصاد و عبر عن حرص إمارة الشارقة على الحفاظ على مكانتها المميزة في السوق العقارية في الدولة كخيار ملائم يلبي توجهات فئات عديدة من المستثمرين ومتطلبات راغبي التملك و السكن العائلي كوجهة مفضلة وجاذبة لهم.
و أكد الشامسي أن الشارقة تشهد وتيرة عمل متسارعة في إنجاز المشاريع التطويرية الكبرى التي تم إنجاز بعضها و الإعلان عن إطلاق مراحل جديدة من المشاريع الآخرى .. مشيرا إلى أن هذه المشاريع تحقق تنوعا في المنتج العقاري و تخدم قطاعات استثمارية مختلفة سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية إضافة إلى مشاريع البنى التحتية والمشاريع السياحية و التي تتكامل مع بعضها البعض لدعم النمو الاقتصادي والمستدام في الإمارة.
