القاهرة - مباشر: أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بحفظ التحقيقات قبل المختصين بوزارة الآثار بشأن واقعة نشوب حريق بمنطقة الإنشاءات الخلفية بالمتحف المصري الكبير في 29 أبريل الماضي، مع تحميل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة بكافة الآثار المترتبة والتلفيات المترتبة عليه.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى عدم وجود ثمة مسؤوليات تأديبية يمكن نسبتها لأي من العاملين بالمتحف المصري (الداخلين في اختصاص النيابة الإدارية)، إذ أن المتحف لازال تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء من تنفيذه ومازال في عهدة الشركة المنفذة للمشروع؛ وهى شركة قطاع خاص، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت التحقيقات، أنه تبين عدم وجود ثمة أضرار لحقت بأي قطع أثرية وأن سبب الحريق مرجعه إهمال الشركة المنفذة في الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي وأن كافة الموجودات بالموقع تحت مسؤولية المقاول العام لحين تسليم الموقع لوزارة الآثار بعد الانتهاء من تنفيذه والمقرر له ديسمبر 2018.

وورد للنيابة تقرير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة متضمنا أن نشوب الحريق مرجعه عدم الالتزام الدقيق بمعايير السلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها بالتعاقد من قبل المقاول من الباطن وعدم قيام مسئولي الأمن والسلامة لشركة المقاول العام (الشركة المنفذة) بالمتابعة في اتباع كافة إجراءات السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل وعدم قيامهم بتأدية مهامهم. 

وأوضح التقرير أن الحريق لم يتجاوز منطقة السقالات الحديدية والألواح الخشبية الداعمة للعمل وأنه لم يمتد إلى داخل المبنى ولم تحدث أيّ تلفيات داخل المنشأة.