من: محمود جمال

دبي- مباشر: يبدو ان الجهات المسؤولة والتي تدير الاسواق الإماراتية تبذل قصار جهدها في جذب المستثمرين من شتى بقاع العالم بالخطوات الذكية والتي كان آخرها  سعي بورصة دبي لادراج صناديق عقارية "ريت" التي وصفها البعض انها الاستثمار الاكثر تميزا.

ويجري  سوق دبي المالي حالياً مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري "ريتس" بحلول سبتمبر أو أكتوبر المقبلين؛ ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول يتم إدراجه في السوق؛ وفقاً لما صرح به  حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات بالسوق.

وتأتي تلك التصريحات بعد توقيع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم أوائل الشهر الجاري مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتسهيل إدراج الشركات العاملة في القطاع العقاري، فضلاً عن فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.

وصناديق الريت، عبارة عن صناديق تستثمر في الفرص العقارية المتنوعة والمتخصصة، المدرة للدخل المنتظم إما بالتملك المباشر للعقار، أو بتملك سندات الرهن العقاري وهي متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية.

وأكد  خبراء لـ"مباشر" أن صناديق الاستثمار العقاري، تعتبر من الأدوات الاستثمارية الجذابة بالنسبة للمتداولين ولاسيما المحافظ التي تديرها مؤسسات عالمية.

إضافة وتنوع

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، لـ"مباشر": إن طرح تلك الصناديق العقاية "ريت" يشكل اضافة كبيرة للأسواق.

وأكد أن الصناديق العقارية مختلفة تماما عن واقع الشركات المدرجة بالبورصة والتي تتنوع بين شركات مقاولات وشركات تطوير كما تختلف عن السوق العقاري بالدولة والذي أشارت أنه يعاني من التشبع الشرائي.

وأوضح أن من المزايا التي تحملها تلك الصناديق  أنها تبحث دائما من بين مجموعة واسعة من العقارات على الأصول عالية الدخل ومن ثم العائد على المساهمين.

وأشار الى انها من مزاياها أيضا انها تعتبر آقل مخاطرة من الاستثمار بالنشاط العقار المباشر، مشيرا الى ان الاسواق الإماراتية تحتاج حاليا الى مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية.

وتوقع أن تشهد الاسواق المزيد من إقبال الشركات على مثل تلك الصناديق العقارية "ريتس" بالعام الجاري ومطلع العام المقبل.

الآقل خطورة

وقال عصام قصابية المحلل المالي لدى مينا كورب للوساطة لـ"مباشر":  إن إدارج تلك الصناديق يعزز من مكانة السوق العقار، مشيرا الى انها تعتبر آقل خطورة عن الاستثمار المباشر بالسوق العقاري،"ريتس" .

وأوضح أن الاستثمار في الصناديق العقارية يحمل في طياته العديد من الفرص المستقبلية، كأداة استثمارية عقارية فعالة موجهة إلى العقارات المدرة للدخل.

وأكد أن هذه الصناديق تعد رافدا مهما من روافد الاستثمار في الدولة المدرج فيها الصندوق.

ولفت الى ان العقبة الوحيدة التي من الممكن ان تواجه تلك الصناديق هي أنه تستهدف توزيع أرباح بنسب كبيرة على المساهمين ثم يظل السوق العقاري ضعيف واستثماراتها بالتالي تكون ليست مدره.

أوائل المستثمرين

ومن جانبه، رجح فيجاي فاليشا مدير المخاطر المالية وكبير محللي الأسواق لدى العصر للوساطة المالية:  إدراج أول صندوقين عقاريين في نهاية هذا العام بسوق دبي المالي الذي يسعى لو ضع اللمسات الأخيرة لتطوير منصة لصناديق الاستثمار العقاري.

وتوقع أن تكون المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التأمين والمعاشات هي أوائل المستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري (REIT). 

وبين ان هذه الصناديق تمثل مصدرًا بديلًا لتمويل الشركات العقارية وطبقة استثمارية بديلة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخلٍ ثابت. 

وأشار الى ان الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات إلى صناديق الاستثمار العقاري (REIT) هو الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات بالإضافة إلى لوائح التنظيم القوية. 

شركات في الطريق 

وفي ظل تلك الجهود جاءت تصريحات لبعض مسؤولي الشركات متفقة مع تلك التوجهات الرسمية حيث كشف خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لدى شركة دبي للاستثمار، الخميس الماضي، أن شركته تعتزم تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 3 مليارات درهم وإدراجه في سوق دبي المالية.

وقال علي المهيري، المدير التنفيذي لشركة "مبادلة للعقارات" التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار الذراع الحكومي لامارة أبوظبي، إن الشركة تعتزم إطلاق "صندوق ريت" في 2019.

جيه بي مورغان

رصد بنك "جيه بي مورغان تشيس" تحسناً في أداء الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة (ريتس) وأيضاً شركات التطوير العقاري في الإمارات خلال العام الحالي، في ظل تحسن أداء هذه الصناديق والشركات على مستوى العالم بصفة عامة.

وجاءت البيانات المتعلقة بأداء (ريتس) في دولة الإمارات خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، خلال الشهرين الماضيين، على النحو التالي: بلغت قيمة رأسمالها السوقي 13,635 مليون دولار، وبلغت نسبة الأقساط العقارية إلى السعر المستهدف 26%، وهي أيضاً نفس نسبة الأقساط العقارية إلى صافي قيمة الأصول العقارية. وبلغت عائدات توزيع أرباح (ريتس) على المساهمين 4.7%.