أبوظبي – مباشر: قال صندوق أبوظبي للتنمية، إنه موّل 550 مشروعا تنمويا في 88 دولة حول العالم بقيمة إجمالية 81 مليار درهم منذ تأسيسه عام 1971م.
وأضاف الصندوق ، أنه قدم قروضاً ميسرة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 37 مليار درهم، وأدار منحاً تنموية بقيمة 44 مليار درهم، ليرتفع بذلك اجمالي تمويلات الصندوق التراكمية واستثماراته بنهاية النصف الأول من عام 2018 إلى نحو 84 مليار درهم منها 3 مليارات درهم استثمارات في شركاة منتقاة في الدول النامية.
وركز الصندوق في تمويلاته وبرامجه التنموية على القطاعات الأكثر تأثيراً في مختلف نواحي الحياة بالدول النامية كما قام الصندوق بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الإسكانية والمياة والري والزراعة إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.
وتصدرت الإمارات المركز الأول للعام الخامس على التوالي كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017 في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً بالدخل القومي.
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن الصندوق أصبح اليوم من بين أفضل المؤسسات التنموية العالمية التي تعنى بتحسين حياة الشعوب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وأضاف محمد سيف السويدي، أن النتائج التي حققها الصندوق على مدى السنوات الماضية تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه استراتيجية الصندوق في مجال تقديم العون التنموي.
من جهة أخرى أشار السويدي إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بادر بالتعاون مع المعهد الكوري للتنمية والبنك الكوري للصادرات بإعداد برنامج لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبمايخدم الإقتصاد الوطني والشركات الوطنية في دولة الإمارات.
ولفت إلى أن جهود الصندوق في هذا الصدد تأتي كجزء من استراتيجيته في دعم الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية والتي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتمادعلى الموارد النفطية كمصدر للدخل.
وخصص الصندوق الجزء الأكبر من نشاطه التشغيلي لدعم القطاعات التنموية الرئيسية وركز في جهوده خلال الأربعة عقود ونصف الماضية على مشاريع البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية ومشاريع الإسكان والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأساسية.
ويشكل قطاع الرعاية الصحي والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحضى باهتمام عالٍ من الصندوق فقد خصص الصندوق 2.5 مليار درهم من اجمالي تمويلاته، بحسب السويدي.
ومن أبرز تلك المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها مشروع مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية في الأردن ومشروع مستشفى الإمارات في باكستان والمشروع الصحي المتكامل في سيشل ومشروعات صحية متكاملة في تركمستان كما مول الصندوق مستشفى المعروف "مستشفى الشيخ زايد" في جزر القمر وإنشاء مركز القلب في مملكة البحرين.
وألمح السويدي إلى حرص الصندوق على أن يكون جزءاً من الجهود العالمية التي تساهم بفعالية في تعزيز البنية التحتية بما يضمن توفير السكن الملائم وتوفير الخدمات الأساسية، ساهم الصندوق في تمويل 48 مشروعاً اسكانياً بقيمة اجمالية بلغت 8 مليارات درهم.
وتنوعت طبيعة المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها في الدول النامية حيث شهدت مساهمات الصندوق في هذا القطاع إنشاء مدن سكنية متكاملة كمدينة الشيخ زايد في مصر ومدينة الشيخ زايد في فلسطين ومشروع الإسكان في المالديف ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان.
وفي التعليم يقوم الصندوق بدور كبير في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة في القطاع التعليمي وذلك من خلال تمويل المشاريع التعليمية المتنوعة بدءاً من بناء وتجهيز المدارس ودور العلم وصولاً إلى الجامعات والمعاهد العليا الأكاديمية والحرفية والتي شملت في العديد من الدول النامية مثل المغرب ومصر والأردن وباكستان.
وأعطى الصندوق قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة حيث ساهمت جهود الصندوق التنموية في تمويل 94 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 14 مليار درهم شملت تلك المشاريع عدة دول من أبرزها المغرب والأردن ومصر وطاجكستان والسنغال.
وأولى الصندوق قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصة حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية والتي هي بأمس الحاجة لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
وأطلق الصندوق مبادرة تعنى بدعم مشاريع حيوية في قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا" حيث خصص الصندوق 350 مليون دولار لهذه الغاية كما ساهم الصندوق بإطلاق مبادرتين جديدتين لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادىء وجزر البحر الكاريبي بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دولار لكلا منهما.
يشار إلى أن رأسمال صندوق أبوظبي للتنمية بلغ عند تأسيسه 500 مليون درهم وتم رفعه بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل بناءً على نشاطه التنموي ليصل إلى 16 مليار درهم في عام 2013.
