TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النقد الدولي: البحرين بحاجة لحزمة من الإصلاحات لخفض العجز المالي

النقد الدولي: البحرين بحاجة لحزمة من الإصلاحات لخفض العجز المالي
وأكد صندوق النقد أن النظام المصرفي في مملكة البحرين لا يزال مستقرًا مع وجود مخازن رأسمالية كبيرة

المنامة – مباشر: اتفق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على حاجة مملكة البحرين إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفض العجز المالي على المدى المتوسط.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) قد ألغى في 9 يوليو 2018، مشاورات المادة الرابعة [1] مع مملكة البحرين.

وأشار الصندوق إلى أن انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وغياب المخازن المؤقتة أدى إلى ارتفاع في نقاط الضعف المالية والخارجية.

وذكر في بيان حصل مباشر على نسخة منه اليوم الأحد، أن الدين العام ارتفع إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العجز المالي الضخم والعجز الخارجي، مشيرا إلى أن الاحتياطيات لا تزال منخفضة، حيث تغطي فقط 1.5 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة في نهاية عام 2017.

ونما الناتج بنسبة 3.8% في عام 2017 ، مدعوما بقطاع غير هيدروكربوني مرن، مع التنفيذ القوي للمشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن النشاط القوي في قطاعات المالية والضيافة والتعليم.

وأكد صندوق النقد أن النظام المصرفي في مملكة البحرين لا يزال مستقرًا مع وجود مخازن رأسمالية كبيرة.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو على المدى المتوسط، على الرغم من التخطيط الموحد للتدابير المالية، مرجحا استمرار العجز المالي والخارجي على المدى المتوسط​​، بسبب فاتورة الفائدة الكبيرة والمتنامية.

وقال إن التأخير في تنفيذ خطة مالية موثوقة والتغيرات في معنويات السوق مع تشديد شروط التمويل العالمية من مخاطر الهبوط الحالية على خط الأساس.

ورحب المديرون التنفيذيون بمرونة النمو في البحرين، بينما أشاروا إلى مخاطر الهبوط في التوقعات الناجمة عن ارتفاع معدلات الضعف المالية والخارجية، وتقلص ظروف التمويل العالمية، والتأخير في التكيف المالي، وانخفاض أسعار الطاقة.

ودعا المديرون إلى بذل جهود متواصلة إضافية لتحسين الأوضاع المالية والخارجية للبحرين، والحفاظ على مرونة القطاع المالي، ودعم النمو المتنوع والشامل للجميع.

ورحب المديرون بجهود السلطات الإصلاحية المستمرة للسلطات، لكنهم لاحظوا أن الدين العام من المتوقع أن يزداد أكثر على المدى المتوسط ​، ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات منخفضة.

وفي هذا الصدد ، اتفقوا على الحاجة إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفض العجز المالي على المدى المتوسط.

ورحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إصلاحات الدعم وخفض الإنفاق غير المنتج وزيادة الإيرادات غير النفطية عن طريق فرض ضريبة على القيمة المضافة بحلول عام 2019.

واعتبروا أن هناك حاجة إلى خطوات إضافية لوضع التمويل العام على مسار مستدام، وتحقيق التوازن الصحيح بين إجراءات الإيرادات والنفقات مع حماية أكثر الفئات ضعفا.

وشدد المديرون على الحاجة إلى فرض الضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة الأجور العامة وإعانات الدعم للأفقر.

وقال المديرون التنفيذيون بالصندوق، إنهم يتطلعون إلى مكتب إدارة الديون المنشأ حديثا لوضع استراتيجية تمويل طارئة للتخفيف من مخاطر التمويل وتكاليفه.

وشجع المديرون السلطات على تعزيز إطارها المالي الكلي وزيادة الشفافية المالية والمساءلة وتأمين الدعم العام والتوعية وتعزيز ثقة السوق.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال مناسبًا للاقتصاد، وأنه يثبت سياسة واضحة وموثوقة، مما يبقي التضخم منخفضًا ومستقرًا، مشددين على أهمية التكيف المالي في دعم الربط وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية وضمان الاستدامة الخارجية، موصين بتخفيف إقراض البنوك المركزية للحكومة تدريجيا.

ورحب المديرون بالجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتنفيذ توصيات خطة عمل القطاع المالي لعام 2017 لزيادة تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع المالي، مشددين على الحاجة إلى وضع إطار عمل جيد للمساعدة في مجال السيولة الطارئة، وتعميق سوق ما بين البنوك، وتعزيز الإشراف على المصارف الإسلامية وشركات التأمين.

وأثنى المديرون على مبادرات السلطات الرامية إلى تبسيط أنظمة الأعمال التجارية لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتنويعه وخلق فرص العمل.

ورحبوا بالتطورات الأخيرة في تعزيز حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل، فضلاً عن الإصلاحات الأخيرة لسوق العمل لزيادة المرونة وتشجيع العمالة في القطاع الخاص.

ودعوا إلى إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال المزيد من خطط الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ تدابير لتعزيز نظام التعليم ودعم زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة.