أبوظبي - مباشر: ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق تطلعات الدول النامية وعمل من خلال نشاطه التنموي على تطوير قدرات تلك الدول، وتحسين مستوى حياة شعوبها، فكان مثالاً يحتذى به بين مؤسسات التمويل الدولية في نشاطه التنموي، وشراكاته، ومبادراته النوعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة.

وقال الصندوق في تقرير له بمناسبة ذكرى مرور47 عاماً على تأسيسه من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 15 يوليو من العام 1971 إن النشاط التنموي الذي حققه الصندوق على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف ساهم في تمويل مشاريع تنموية في 88 دولة في مختلف قارات العالم.

وموّل الصندوق خلال تلك الفترة نحو 550 مشروعاً تنموياً بقيمة اجمالية بلغت 81 مليار درهم، حيث قدم الصندوق قروضاً ميسرة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 37 مليار درهم، ، كما أدار منحاً تنموية بلغت قيمتها 44 مليار درهم، وبذلك يرتفع اجمالي تمويلات الصندوق التراكمية واستثماراته بنهاية النصف الأول من عام 2018 إلى نحو 84 مليار درهم منها 3 مليارات درهم استثمارات في شركاة منتقاة في الدول النامية.

وركز الصندوق في تمويلاته وبرامجه التنموية على القطاعات الأكثر تأثيراً في مختلف نواحي الحياة  بالدول النامية، كما قام الصندوق بجهود كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول خاصة في قطاعات البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الإسكانية والمياة والري والزراعة.

 إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الاستراتيجية الأخرى التي انعكست بشكل مباشر على حياة ملايين السكان في الدول النامية، لا سيما وأن تلك القطاعات تأتي في مقدمة الأهداف الإنمائية التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي يحرص الصندوق على المساهمة بتحقيقها بشكل فعال.

وبموازاة ذلك، تبنى الصندوق سياسة واضحة في مجال العون التنموي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، مما رسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل التنموي العالمي، حيث باتت الدولة تحظى باحترام وتقدير أوساط المجتمع الدولي.

وبفضل جهود الصندوق التنموية ومبادراته النوعية تصدرت دولة الإمارات المركز الأول للعام الخامس على التوالي كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية للعام 2017، في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياساً  بالدخل القومي.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "أن النتائج  التي حققها الصندوق على مدى السنوات الماضية تدل على ثبات النهج الذي تسير عليه استراتيجية الصندوق في مجال تقديم العون التنموي وأصراره على لعب دور فاعل في تحقيق الأهداف التنموية ومساعدة شعوب الدول النامية على تطوير قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من التغلب على التحديات التي تواجهها.

من جهة أخرى، أشار السويدي إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بادر بالتعاون مع المعهد الكوري للتنمية والبنك الكوري للصادرات بإعداد برنامج لدعم الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يخدم الإقتصاد الوطني والشركات الوطنية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن جهود الصندوق في هذا الصدد تأتي كجزء من استراتيجيته في دعم الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية والتي تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

وقد خصص الصندوق الجزء الأكبر من نشاطه التشغيلي لدعم القطاعات التنموية الرئيسية وركز في جهوده خلال الأربعة عقود ونصف الماضية على مشروعات البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية ومشروعات الإسكان والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الأساسية، ومن أبرز تلك القطاعات:

الرعاية الصحية

ويشكل قطاع الرعاية الصحي والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحضى باهتمام عالٍ من الصندوق، فقد خصص الصندوق 2.5 مليار درهم من إجمالي تمويلاته لتمويل مشروعات حيوية في هذا القطاع الدول النامية بهدف توفير خدمات طبية متميزة كالمستشفيات، والمراكز العلاجية، والمعدات الطبية والأدوية والبرامج الوقائية، لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي في تلك الدول.

ومن أبرز تلك المشاريع التي ساهم الصندوق بتمويلها، مشروع مستشفى الأطفال في مدينة الحسين الطبية في الأردن ومشروع مستشفى الإمارات في باكستان، والمشروع الصحي المتكامل في سيشل، و مشروعات صحية متكاملة في تركمستان، كما مول الصندوق مستشفى المعروف "مستشفى الشيخ زايد" في جزر القمر، وإنشاء مركز القلب في مملكة البحرين.

المشروعات الإسكانية

كما حرص الصندوق على أن يكون جزءاً من الجهود العالمية التي تساهم بفعالية في تعزيز البنية التحتية بما يضمن توفير السكن الملائم وتوفير الخدمات الأساسية لسبل العيش التي تضمن حياة كريمة للإنسان تحفظ كرامته وحقوقه.

 ومن هذا المنطلق، ساهم الصندوق في تمويل 48 مشروعاً اسكانياً بقيمة اجمالية بلغت 8 مليارات درهم. وتنوعت طبيعة المشروعات التي قام الصندوق بتنفيذها في الدول النامية، حيث شهدت مساهمات الصندوق في هذا القطاع إنشاء مدن سكنية متكاملة كمدينة الشيخ زايد في مصر ومدينة الشيخ زايد في فلسطين، ومشروع الإسكان في المالديف ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان.

التعليم

كما يقوم الصندوق بدور كبير في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة خاصة في القطاع التعليمي، وذلك من خلال تمويل المشاريع التعليمية المتنوعة بدءاً من بناء وتجهيز المدارس ودور العلم وصولاً إلى الجامعات والمعاهد العليا الأكاديمية والحرفية والتي شملت في العديد من الدول النامية، مثل المغرب ومصر والأردن وباكستان.

النقل والمواصلات

أعطى الصندوق قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، حيث ساهمت جهود الصندوق التنموية في تمويل 94 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 14 مليار درهم، شملت تلك المشروعات عدة دول من أبرزها المغرب  والأردن ومصر وطاجكستان والسنغال.

وتركت تلك المشروعات تأثيرات كبيرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية حيث تؤدي إلى كسب موارد جديدة للعائدات بالنسبة للنشاط الاقتصادي. كما ساهمت تلك المشاريع  في تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين وتقليص مدة السفر بين المدن المختلفة مما اعطى النشاط الاقتصادي زخماً كبيراً، وعمل عىل تحسين الظروف المعيشية لدى ملايين السكان وساهم في خلق فرص عمل جديدة لهم.

الطاقة المتجددة

وأولى الصندوق قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصة، حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية والتي هي بأمس الحاجة لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

وقد قام الصندوق بإطلاق مبادرة تعنى بدعم مشاريع حيوية في قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا"، حيث خصص الصندوق 350 مليون دولار لهذه الغاية، كما ساهم الصندوق بإطلاق مبادرتين جديدتين لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادىء وجزر البحر الكاريبي بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دولار لكلا منهما.

يشار إلى أن رأسمال صندوق أبوظبي للتنمية بلغ عند تأسيسه 500 مليون درهم، وتم رفعه بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل بناءً على نشاطه التنموي ليصل إلى 16 مليار درهم في عام 2013.