الرياض - مباشر: وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بالبدء رسمياً باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان.
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان، اليوم السبت، أن الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء، وبعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأكد السحيمان، أنها ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سنداً تنفيذياً بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيداً عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً.
وأضاف، أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد إيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
وأكمل، أنه سيتم التعامل مع عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، يصدر استناداً عليه أمراً تنفيذياً ينفذ فوراً وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.
والجدير بالذكر، أن وزارتي " الإسكان والعدل " بالمملكة السعودية أطلقتا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في وقت سابق من العام الجاري "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني.
