TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. إيران كلمة السر لإنقاذ سوق النفط العالمي

تحليل.. إيران كلمة السر لإنقاذ سوق النفط العالمي

تحرير – نهى النحاس:

مباشر: في الأسبوع الماضي جدد الرئيس الأمريكي انتقاده لمنظمة "أوبك"، واتهمها بأنها لا تفعل شيئاً في مواجهة ارتفاع الأسعار وطالبها بخفض فوري لسعر الخام.

واعتبر تحليل نشره "بلومبرج فيو" أن أعضاء "أوبك" كبش فداء مفيد يمكن من خلاله إلقاء اللوم على زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه، فإن ضخ المزيد من الخام لن يساعد في خفض الأسعار لفترة طويلة.

فالطريق لخفض أسعار خام النفط بالنسبة للرئيس الأمريكي سيتم عبر تغيير سياسته داخل إيران، لكن لسوء الحظ فإن ذلك لن يحدث، لذلك فإن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% في عام، واقتربت بشدة من ملامسة مستوى 80 دولاراً للبرميل في الأسبوع الماضي، وذلك مع توقع المستثمرين أن احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمية المتاحة لتعويض الاضطرابات في الإمدادات بدأت في الانكماش بشكل خطير.

ويعرف السوق أمراً لا يستطيع أو لا يريد "ترامب" أن يفهمه وهو أنه عند تطبيق العقوبات على إيران في نوفمبر المقبل، فإن المنتجين لن يكون لديهم المجال لتعويض إنتاجها المفقود.

وفي حالة نجاح ترامب في منع كل الصادرات الإيرانية، فإنه سيكون على المنتجين الآخرين تعويض 2.7 مليون برميل يومياً من المعروض الإيراني، وتلك فجوة كبيرة سيصعب سدها.

وفي حال فشلهم الفعلي في تنفيذ ذلك فإن التكلفة ستكون كبيرة، ووفقاً لتوقعات "بنك أوف أمريكا ميرل لنش"، فإن وقف كل إمدادات النفط الإيراني ومع عدم تمكن السعودية من مواكبة تلك الخطوة فإن ذلك قد يدفع أسعار النفط أعلى 120 دولار للبرميل.

وبحسب رؤية "ترامب" فإن أسعار البنزين الذي يركز عليها كان من المفترض أن تتجه للهبوط بعد إعلان السعودية مؤخراً ضخ نحو 10.5 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، مستبقة بذلك اتفاق "أوبك" لزيادة الإنتاج.

وتعد مستويات الإنتاج الجديدة للسعودية أعلى بمقدار 500 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر مايو الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2004.

ولكن هناك مشكلة وهي أن قفزة الإنتاج في السعودية لم ينتج عنها زيادة مماثلة في إجمالي إنتاج أوبك، حيث إن تلك الزيادة واجهت تراجع في إمدادات أعضاء أخريين في المنظمة، إلى جانب الانخفاض المُقدر بـ350 ألف برميل يومياً من المعروض الكندي في منطقة نفط الرمال في فورت ماكموري.

وهناك حقيقة بسيطة وهي أنه ليس هناك طاقة إنتاجية احتياطية كافية في العالم لتعويض التوقف الكامل المحتمل في الصادرات الإيرانية.

ويمكن أن ترفع المملكة إنتاجها إلى 11.5 مليون برميل يومياً في الحال، وإلى مستوى 12.5 مليون برميل يومياً خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر المقبلة، كما أعلن ولي العهد "محمد بن سلمان" في حوار لوكالة "بلومبرج" خلال 2016، "فهو لم يُدلِ بتصريحات تقترح تغيير تلك الأرقام من وقتها".

ولكن هناك آراءً أقل تفاؤلاً من ضمنها وكالة الطاقة الدولية التي أعلنت في الوقت نفسه أن زيادة الإنتاج إلى مستويات أعلى من 11 مليون برميل يومياً سيتطلب زيادة إنتاج النفط البحري المكلف.

وكان أعلى مستوى إنتاج شهري حققته السعودية كان في نوفمبر 2016 حينما وصل إلى 10.72 مليون برميل يومياً، وأي أرقام أعلى من ذلك لم يتم إثباتها في السجلات الإقليمية، وبالتالي فإن أي حديث عن إمدادات أكبر لا يمكن اعتباره أمراً مستحيلاً ولكنه فقط غير مؤكد.

والأمر المؤكد في هذا الصدد أن هناك نحو 200 ألف برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية المتاحة حالاً لدى السعودية.

ومن المحتمل أن يكون هناك بضع مئات الآلاف من براميل النفط يومياً إضافية في الكويت والإمارات ونحو 500 ألف برميل يومياً في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت والتي ظلت مغلقة منذ عام 2015 لدواعٍ بيئية.

وباقي دول "أوبك" يمكنها أن تكون محتفظة بمئات الآلاف من براميل الطاقة الاحتياطية، كما يوجد خارج المجموعة دول مثل روسيا التي بدأت بالفعل في زيادة الإنتاج.

ولم تنشر روسيا أبداً من قبل كمية الطاقة الاحتياطية المعطلة التي يمكن استرجاعها، وتختلف التقديرات بين 215 ألف برميل يومياً، و500 ألف برميل يومياً.

وبشكل عام يوجد الآن 1.5 مليون برميل نفط يومياً من النفط المتاح بشكل فوري لاستبداله في حالة توقف إيران عن ضخ الخام، "وذلك لا يعتبر كافياً".

وقد يوفر تحرير نفط من احتياطي الخام الاستراتيجي في الولايات المتحدة إجابة نظرية على الأجل القصير ولكن الأمر لن ينجح لأنها في المكان الخاطئ، حيث يتعين تصدير هذه الإمدادات إلى مصافي آسيا لكن هذا سوف يستغرق بضعة أشهر.

لذلك لم تخطئ شركة "أف.جي.أي" في الأسبوع الماضي حينما اعتبرت أن تغريدة ترامب التي تتهم دول "أوبك" بأنهم وراء ارتفاع أسعار النفط تؤكد إما أن مستشاري ترامب لا يفقهون شيئاً في سوق النفط أو أن الرئيس لا يستمع إليهم.

أما الطريقة الوحيدة التي يمكن بها خفض سريع لأسعار النفط كما يريد ترامب هي إعادة فرض عقوبات على إيران بطريقة أكثر تدرجاً، بدلاً من تطبيقها مرة واحدة في نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من أن ذلك سيطيل العملية، لكنه سيخفف الضغط على كل أسواق النفط وأسعار البنزين في الولايات المتحدة، "لكن للأسف لا يبدو أن الصبر أحد الفضائل الرئيسية لدى الرئيس".

وبالرغم من أن ضخ المزيد من النفط الخام في السوق يبدو وكأنه سيخفف المخاوف من نقص الإمدادات عندما تبدأ عقوبات ترامب على إيران، لكن أي هدوء في السوق لن يكون طويلاً وسوف تعكس أسعار النفط ذلك.