القاهرة -مباشر: أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 5.5% خلال العام المالي 2018-2019، بدعم انتعاش قطاعي السياحة والغاز الطبيعي.

وأفاد النقد الدولي، في تقرير المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي المصري الصادر، اليوم الخميس، أن نظرته الاقتصادية المواتية لمصر، ترجع إلى انتعاش قطاع السياحة نتيجة استقرار الأوضاع الأمنية، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا بعد توقفها بعام 2015.

وأضاف التقرير، أن تقديراته للاقتصاد المصري تأتي بدعم ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، خاصة في ظل بدء الإمدادات من حقل "ظهر".

وأشار الصندوق، إلى إمكانية أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6% مع استمرار زخم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.

وأكمل التقرير، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم لمستوى 14.4% بالعام المقبل، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، قبل أن ينخفض لرقم واحد في منتصف عام 2020.

وتوقع الصندوق، أن يتقلص عجز الحساب الجاري لـ2.6% من الناتج الإجمالي المحلي في 2018-2019، مقارنة بـ6% بعام 2016-2017، مع إمكانية بلوغه 2% من الناتج إجمالي على المدى المتوسط.

ونوه التقرير، إلى أن التقديرات تشير لتراجع إجمالي الدين الحكومي لـ86% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي 2018-2019، مقابل 103% من الناتج الإجمالي بعام 2016-2017، مع توقعات بأن يصل لمستوى 74% من الناتج الإجمالي في 2022-2023.

وذكر الصندوق، أن الحكومة المصرية ستواجه فجوة تمويلية بنحو مليار دولار خلال العام المالي الجاري، منوهة إلى إمكانية التعامل معها من خلال إصدار سندات مقومة باليورو، أو من خلال الاحتياطي من العملات الأجنبية.

المخاطر

وحذر التقرير من المخاطر الخارجية المتزايدة بالأشهر الأخيرة، والمتمثلة في تدفق رأس المال إلى الخارج، وسط تشديد للأوضاع المالية العالمية، وتراجع المستثمرين عن الدخول بالأسواق الناشئة.

وتابع الصندوق، أن مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية لمصر "مريح"، ويجعلها في وضع جيد لإدارة إي تسارع في التدفقات الخارجة، ولكن هذا أيضاً يزيد من أهمية الحفاظ على إطار السياسة الاقتصادية التي متفق عليها في البرنامج.

ونوه التقرير، إلى أن زيادة جديدة في أسعار النفط العالمية ن شأنها أن تضع ضغوطات على الموازنة المصرية، مما قد يتطلب تعديل أكبر في أسعار الوقود لتحقيق استرداد تكاليف الإنتاج للحفاظ على أهداف الدمج المالي في إطار البرنامج الاقتصادي.

وتشمل المخاطر، أيضاً وفقاً لصندوق النقد الدولي، تراجع الوضع الأمني، الذي يمكن أن يعرقل انتعاش قطاع السياحة أحد دعائم الاقتصاد المصري.