الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار 5 مشروعات قوانين بعد أن الاطلاع على توصيات مجلس الشورى، وأبرز تلك المشروعات هي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وتواجهه قطر منذ مقاطعة 4 دول عربية لها في يونيو 2017 تقلصاً بأعداد الزوار والوافدين إليها حيث انخفضت أعدادهم 40% في الـ5 أشهر الأولى من 2018، ولجأت الدولة الخليجية لمنح العديد من التسهيلات لمحاولة تعويض ذلك التراجع أبرزها إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إليها.
وأقر المجلس برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني في اجتماعه أمس الأربعاء مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، بالإضافة إلى قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وأخر بتنظيم النقل البري.
وخلال الاجتماع الأسبوعي تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات وتعيين اختصاصها، مع التصديق على اقتراح وزارة المواصلات والاتصالات بشأن مشروع البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي.
وأمر الوزراء القطري باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام بين المؤسسة القطرية للإعلام في قطر وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة مع مجلس وزراء أوكرانيا.
وإلى جانب ذلك صادق الوزراء القطري على عقد منتدى اقتصادي على هامش الدورة الأولى للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين في مدينة الدوحة بالفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.
واستعرض المجلس كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن برنامج ريادة الأعمال، ومذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول الموضوع، بالإضافة إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد إجراءات تأسيس الشركات التجارية وإصدار التراخيص اللازمة لها بنظام النافذة الواحدة.
وتطرق الاجتماع الأسبوع أيضاً إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وكتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن التقرير ربع السنوي الأول لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022).
