الرياض – مباشر: حدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار السعودية، ماجد الرشيد، السابع من شهر ذي الحجة المقبل موعدا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس، والذي صدر قبل 4 أشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل العديد من الجهات المعنية.

وأضاف الرشيد في بيان لغرفة الشرقية، خلال ورشة عمل أقيمت يوم الأربعاء بالغرفة، أنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.

وأوضح الرشيد، أن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا.

وأكد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار، بأن النظام سوف يرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار، حيث تحتل المملكة المركز 168من بين 190 دولة حاليا .

وأشار الرشيد، إلى أن من أهداف نظام الإفلاس هو تمكين المدين من تنظيم اوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، ويحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية.

وتابع: "إذ يطرح أدوات ومعالجات تنظمي قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية".

ويعتبر النظام الجديد مستقل يتضمن 230 مادة من أصل 17 فصلا، ويتماشى مع الممارسات الاقتصادية الدولية الجديدة، وينسجم مع الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، إلى أهمية تطبيق نظام الإفلاس للحد من ظواهر الخروج من السوق، مبينا أن النظام يعد داعما وراعيا ومعالجا للكثير من الظواهر السلبية المؤثرة على الحركة التجارية بشكل عام.

وقال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار، ماهر السعيد، إن النظام يتضمن 7  فصول لإجراءات الإفلاس، وهى: (التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية).

وأضاف السعيد، بأن النظام يحظى بمشاركة أكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، والتجارة والاستثمار، والداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين، بالإضافة إلى لجنة الإفلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية.

وأكد، أن النظام راعي أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم.

وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة المحاكم التجارية، أحمد العبودي، إن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه في الأشهر المقبلة يعكس واحدة من مقاصد الشريعة الإسلامية وهى حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية.

وأضاف، أن النظام أحال القضايا المالية للمحاكم التجارية وبالتالي توفير الجهد والوقت وتخفيف العبء على القضاة  التنفيذيين، فيحقق النظام مبدأ التخصص لكل جهة معينة.

وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام دخيل الحمد، إن النظام سوف يساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر، التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين وهى من القضايا الهامة والمعقدة عند المحاكم.

ومن جهته، قال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح، إن النظام جاء ليركز على تحقيق عدة أهداف أهمها: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين بالإضافة إلى التصفية الإدارية.

وذكرت تقارير صحفية، في فبراير الماضي، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على قانون للإفلاس.