الرياض ـ مباشر: توقعت شركة جدوى للاستثمار، إصدار الحكومة السعودية لسندات محلية إضافية بقيمة 23 مليار ريال خلال الفترة المتبقية من 2018، ليرتفع الدين الحكومي إلى 560 مليار ريال بنهاية العام، أو ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت شركة الأبحاث، في تقرير حديث إن إجمالي التدفقات الواردة من استثمارات الحافظة، بلغ 12.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، ومن المتوقع استمرار تلك التدفقات الواردة في المستقبل القريب، خاصة في أعقاب إعلان مؤشر مورقان أستانلي، قراره بإدراج "تداول" بمؤشر الأسواق الناشئة.
وتابعت: "نعتقد أن قرار الإدراج سيؤدي إلى استمرار الارتفاعات في التدفقات الواردة من استثمارات الحافظة، خاصة وأن بعض المستثمرين الأجانب المؤهلين، كصناديق التحوط، اتخذوا مراكز ملائمة للاستفادة من التدفقات الداخلة المتوقعة قبل الإدراج الفعلي في عام 2019".
وأشارت إلى أنه ينتظر أن تسهم جميع تلك العوامل في ارتفاع صافي احتياطي الموجودات الأجنبية بحوالي 40 مليار دولار خلال العام، لتصل قيمته الإجمالية إلى 536 مليار دولار في نهاية عام 2018.
وتوقعت جدوى للاستمار استمرار الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك سياسة المملكة لتجفيف السيولة الفائضة في النظام المصرفي بهدف المحافظة على فرق إيجابي بين سايبور ولايبور، مما يؤدي إلى خلق المزيد من الضغوط التي تتسبب في زيادة تكلفة التمويل.
كما توقعت أن يصل سعر الإقراض الأساسي لـ ”ساما“ إلى 2.75% بنهاية العام، مرتفعاً من 2.5% في الوقت الحالي، واضعين في الاعتبار أن أحدث بيانات استطلاع أمريكية ترجح أن تكون الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2018 ثلاثة، وليست أربعة.
وقالت: "نتوقع حدوث بعض الارتفاع في القروض، بفضل تحسن الثقة إزاء الأوضاع الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط، ونتيجة لزيادة الصرف من مخصصات الإنفاق الرأسمالي الحكومي".
ونوهت شركة الأبحاث إلى أن إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة سيتيح فرصة جيدة للنمو في قروض السيارات خلال الفترة القادمة.
كما تابعت: "إجمالاً، نتوقع ارتفاع القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 1% على أساس سنوي، عام 2018".
وفيما يخص مستويات التضخم بالسعودية، لا تزال جدوى للاستثمار تتوقع أن يكون متوسط التضخم 3.1% لعام 2018 ككل، مقابل تراجع نسبته 0.3% كمتوسط التضخم في عام 2017.
وقالت: "النتيجة النهائية لتطبيق الرسوم على المرافقين الأجانب، ورسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة، تتمثل في تناقص عدد الأجانب المقيمين، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الاستهلاك في المملكة، ليس فقط خلال عام 2018، بل والسنوات القادمة.
