القاهرة - مباشر: توقعت فاروس للأبحاث، أن يرتفع التضخم السنوي من 12.7% بالربع الأخير من العام المالي 2017-2018، إلى 14.6% بالربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت فاروس في مذكرة بحثية صادرة، اليوم الثلاثاء أن التقديرات تشير إلى انخفاض التضخم مرة أخرى إلى مستوى 13.9% بالربع الثاني من 2018-2019، على أساس سنوي.

وأظهر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.8% في يونيو 2018 مقابل 30.9% خلال يونيو 2017، فيما سجل التضخم الشهري 1.6% بالشهر الماضي، مقارنة بـ1.5% بمايو السابق له.

وأشارت فاروس، إلى أن ارتفاع التضخم الشهري  في يونيو الماضي، يرجع  إلى زيادة تكاليف النقل وتخفيض الدعم المقدم  للوقود، فضلاً عن شرائح الكهرباء الجديدة.

وأوضح التقرير، أن تكاليف النقل وأسعار الوقد والكهرباء زادت بمقدار 27.8% و 8.1%  على التوالي، لينعكس ارتفاع العنصرين على التضخم خلال الشهر الماضي بنسب 1.2% و0.86% على الترتيب.

 وتوقع التقرير، استمرار تأثير ارتفاع أسعار الوقود على الأسعار بالشهر الجاري ، فضلاً عن ﺗﺄﺛﯾر رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﮐﮭرﺑﺎء اﻟذي ﺳﯾﻧﻌﮐس ﻋﻟﯽ ﻓواﺗﯾر شهر ﯾوﻟﯾو.

وتوقعت شركة الأبحاث أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة حتى نوفمبر 2018 ، في انتظار التباطؤ الشهري للتضخم المرتبط بتطورات الأسواق العالمية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء المصري على زيادة أسعار المواد البترولية، بداية من يوم السبت الموافق 16 يونيو، ثاني أيام العيد.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر 2016، وخفض دعم الطاقة.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" في وقت سابق، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% خلال العام المالي المقبل.