الكويت - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن نمو أرباح المجموعة يستند إلى قوة نشاطه التشغيلي وهذا أهم أسباب نظرته المستقبلية القوية لأداء المجموعة خلال الأشهر المقبلة من 2018 و 2019.

وبحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، أكد عصام الصقر في مقابلة مع قناة العربية، على ثقته باستمرار مقومات هذا النمو سواءً كان على مستوى العمليات التشغيلية المحلية أو الدولية.

كان البنك قد أعلن أمس الاثنين، عن تحقيق أرباح نصف سنوية بقيمة 185.86 مليون دينار، مقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي البالغة 164.69 مليون دينار، بارتفاع في الأرباح بنسبة 12.9%.

وأوضح الصقر أنه وبغض النظر عن معدل نمو الأرباح ذاته الذي حققته المجموعة، فإن أهمية النمو تأتي كونه جاء مدفوعاً من استمرار تحسّن إيرادات العمليات المصرفية الأساسية الذي يعكس قدرة المجموعة خلال الفترة المقبلة على مواصلة تسجيل الأرباح من جهة، وتعزيزها من جهة أخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن إغفال دور تواجد المجموعة في الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ ساهم التوسع الجغرافي للبنك في تميز وضعه مقارنة بنظرائه، كما حق تواجده في تلك الأسواق قيمة مضافة للبنك وتنوعاً في مصادر الدخل ونافذة على العملاء من الشركات والأفراد من خلال انتشاره في 15 دولة حول العالم، منها 9 في الشرق الأوسط.

ووصف الصقر البيئة التشغيلية في الكويت بأنها إيجابية من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي في ظل الفرص التمويلية الهائلة على خلفية تنفيذ المشاريع الضخمة ودور القطاع الخاص في تمويلها.

وأكد في هذا السياق على أن "الوطني" من أكبر المستفيدين من هذه المشروعات في ظل هيمنته وخبرته الممتدة و قوة مركزه في السوق التي تعد بدورها إحدى أهم العوامل التي تميز ارتفاع نسب النمو لديه مقارنة بنظرائه من البنوك المحلية، وارتفاعها نسبياً قياساً بالمعدلات الإقليمية.

وعن الترقية المرتقبة لبورصة الكويت في مؤشر فوتسي في شهر سبتمبر المقبل، أعرب الصقر عن تفائله، فيما أشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في الأسهم على مخصصات "الوطني" لن يكون لها تأثير كبير على مخصصات البنك.

وأضاف أن ارتفاع أسواق الأسهم مفيد عامة فهو يعكس تحسن البيئة العامة ويساعد على تقوية الوضع المالي للبنوك حيث تزيد من حجم الضمانات وبالتالي تعطي أريحية لنسبة المخاطر العامة لدى أي مصرف.

وحول تقييمه لمدى سلامة القطاع العقاري في الكويت، قال الصقر إن القطاع العقاري في الكويت مختلف جداً عن معظم بقية الأسواق الأخرى والتى يمكن أن يؤدي تصحيح أسعار العقار فيها إلى انهيار شامل.

وتابع الصقر: "باعتبار أن المضاربة المتعلقة بأسعار العقارات محدودة نسبياً في الكويت حيث تظل الملكية العقارية مقتصرة على المواطنين الكويتيين، فهو يقلل من احتمالية حدوث عملية تصحيح حادة ومفاجئة".

وأوضح أنه في عام 2017، شهدت معظم شرائح القطاع العقاري تصحيحاً في الأسعار، لكنها استقرت في هذا العام مع بعض التقلبات الطفيفة التي طرأت على السوق من شهر إلى آخر. وفي هذا السياق، ننظر إلى تصحيح الأسعار كعامل صحي بعد 5 سنوات من الأداء القوي حيث شهدت الأسعار زيادات حادة جداً لاسيما في القطاعات الاستثمارية والسكنية.

وحول انكشاف القطاع العقاري في الكويت على البنوك، قال الصقر: "أعتقد أيضاً أنه ضمن حدود معقولة جداً خاصة في ظل وجود تغطية ضمانات قوية تسمح بحدوث بعض حالات تصحيح الأسعار".

وأكد الصقر أن "الوطني" يتبع سياسة الانضباط والقوة في الإدارة المالية والتحفظ في إدارة المخاطر، وفي حال لم تضر فرص الاقتراض بذلك، فالوضع المالي والسيولة لدى البنك عالية جداً وتتيحان له اقتناص الفرص المُجزية بالسوق الكويتي.