أبوظبي- مباشر: أصدر المصرف المركزي الإماراتي نظام "مخاطر الدول والتحويل" لحماية البنوك المحلية من الخسائر الناتجة عن أحداث في دولة أجنبية تشهد تغييرات سياسية أو اقتصادية أو رقابية، تؤثر في الملتزمين بتلك الدولة.

ووضع "المركزي" النظام الجديد في 10 مواد أساسية، منها إطار حوكمة المخاطر، الذي يلزم البنوك بوضع سياسات وإجراءات لتحديد وقياس ومراقبة مخاطر الدول والتحويل، ورفع التقارير حولها في عمليات التمويل والإقراض والاستثمار الدولية لكل بنك في المواقيت المحددة، وأيضاً حالات التعرض ذات العلاقة على مستوى البنك ككل، والكيانات التابعة له.

ويجب أن يكون لدى البنك نظم معلومات، تمكنه من تجميع ومراقبة ورفع تقارير التعرض أو الانكشاف على الدول، على أن ترفع هذه التقارير في الوقت المحدد لذلك إلى مجلس الادارة، وإلى الإدارة العليا على شكل نماذج تناسب استخدامهم، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأكد النظام أنه يجب على البنوك رفع التقارير إلى المصرف المركزي، بشأن تعرضها لمخاطر الدول والتحويل، حسب النموذج والتواتر الزمني المحددين من قبل "المركزي".

كما يجب على البنك إبلاغ المصرف المركزي فوراً، إذا حدت تجاوز جوهري لحدود مخاطر الدول والتحويل، المحددة في السياسات المعتمدة بواسطة مجلس الإدارة، أو إذا لم تتم معالجة مخاطر الدول بصورة كافية.

وأصدر البنك المركزي نظام أخر حول إدارة المخاطر للبنوك في الدولة، ويهدف إلى تعزيز العمل الكفؤ والفعال في النظام المصرفي بالدولة، من خلال منهجية شاملة لإدارة المخاطر، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، للتحقق من مرونة البنك في إدارة أي مخاطر حالية أو مستقبلة.

ويتضمن "نظام إدارة المخاطر" 14 مادة رئيسة، ونصت المادة الثانية منه، أنه يجب أن يكون لدى البنك إطار ملائم لحوكمة المخاطر، يوفر رؤية شاملة لجميع المخاطر الجوهرية على مستوى البنك ككل، وعلى مستوى المجموعة حسب مقتضى الحال، حيث يشمل ذلك السياسات والعمليات والإجراءات والنظم والضوابط، لتحديد وقياس وتقييم ومراقبة المصادر الجوهرية للمخاطر والسيطرة عليها أو تخفيفها، ورفع التقارير بشأنها في المواقيت المحددة.

وأضاف، في البند الثاني من المادة ذاتها، أن مجلس الإدارة يعتبر هو السلطة العليا للبنك، ويتحمل المسؤولية المطلقة عن التحقق من أن هناك إطاراً شاملاً لحوكمة المخاطر، يتلاءم مع سمات مخاطر وطبيعة وحجم ودرجة تعقد أعمال البنك وهيكله.