أبوظبي - مباشر: أصدر المصرف المركزي الإماراتي نظاماً جديد للحسابات الخامدة بالبنوك والأرصدة المصرفية غير المطالب بها؛ وذلك بغرض تنظيم التعامل مع هذه الحسابات وفق معايير محددة من قبل "المركزي".

وحدد النظام الجديد كيفية التعامل مع الحسابات الخاملة والأرصدة غير المطالب بها، وأوجب ضرورة إخطاره كل ثلاثة شهور بكل تلك الحسابات.

ويهدف النظام إلى وضع إطار عام لضبط وحماية الحسابات الخامدة لدى البنوك، والسعي إلى تمكين العملاء أو "الملاك القانونيين" من استعادة الأرصدة المتوافرة بهذه الحسابات؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأكد المصرف المركزي أنه إذا بقي الحساب خامداً مدة سبع سنوات والمبلغ في الحساب يتجاوز 3000 درهم، فيجب على البنك تحويل المبلغ إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" لدى المصرف المركزي.

وأضاف أنه يجب ألا يكون للعميل حساب نشط آخر في البنك نفسه، وأن يكون عنوان صاحب الحساب غير معروف، ولا يجوز فرض أية رسوم على العملاء بشأن الحسابات الخامدة التي تقل أرصدتها عن 3000 درهم.

ويحتفظ "المركزي" بالأموال ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الحساب المذكور حتى المطالبة بها من قبل المستفيد.

وحدد النظام الجديد معايير تحديد الحسابات الخامدة والأرصدة غير المطالب بها على النحو التالي:

 - حسابات الودائع الخامدة: وتشمل "حساب الادخار" أو "حساب تحت الطلب" أو "حساب جاري شخصي"، الذي لم تحدث فيه أي معاملات سحب أو إيداع لمدة ست سنوات من تاريخ آخر معاملة أجريت عليه، عدا المعاملات التي يقيدها البنك، مثل الفوائد والرسوم المستحقة التي يتم ترحيلها إلكترونياً بواسطة النظام.

أما حساب وديعة ثابتة أو قصيرة الأجل، حيث لا يتضمن الحساب شرط تجديد تلقائي؛ فإنه يشترط مرور خمس سنوات، لتدخل في نطاق "الودائع الخامدة".

وفي ما يخص "حساب الاستثمار"؛ فإنه يدخل في نطاق "الودائع الخامدة"؛ إذا لم يكن هناك تواصل بشأنه من جانب العميل لمدة 12 شهراً من تاريخ الاستحقاق النهائي.

 - الشيكات المصرفية: حدد النظام الجديد كيفية التعامل مع الشيكات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي، التي قد لا تكون تمت المطالبة بها من قبل المستفيد أو العميل لمدة سنة، على الرغم من محاولة الاتصال به؛ إذ يجب على البنك نشر إعلان في صحيفتين محليتين، إحداهما بالإنجليزية، والثانية بالعربية، يوضح تفاصيل المبالغ غير المطالب بها، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر أخرى دون تسلم مطالبة، يتم تحويل الرصيد إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك، بعد استقطاع الرسوم الفعلية، إن وجدت، وإبلاغ "المركزي" بهذا الإجراء.

 - الأسهم والأمانات: وبين النظام كيفية التعامل مع أرباح الأسهم غير المدفوعة لمساهمي البنك غير المطالب بها لمدة سنة واحدة، حيث يجب أن ينشر البنك إعلاناً بشأنها في صحيفتين محليتين، إحداهما عربية والثانية باللغة الإنجليزية، والانتظار لمدة ثلاثة شهور؛ ومن ثم تحويلها لحساب أرصدة غير مطالب بها، وإخطار المصرف المركزي إذا كان المبلغ الذي تم تحويله أكثر من 100 ألف درهم.

وأشار إلى أنه في حال وجدت صناديق أمانات لم يتم سداد رسوم تأجيرها لمدة تتجاوز سنتين، يجب الإعلان أيضاً في صحيفتين محليتين والانتظار ثلاثة شهور؛ ومن ثم التقدم للمحكمة لتعيين شخص يتولى الإشراف على فتح الصندوق وإصدار التوجيهات بشأن التصرف بالمحتويات أو تعيين حارس قضائي.