القاهرة - مباشر: شكلت وزارتا التعاون الدولي والاستثمار، والمالية المصرية، لجنة مشتركة لتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وقال بيان للاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن اللجنة عقدت أول اجتماع لها اليوم، حيث تم بحث التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أن اللجنة ستتولى دراسة الموضوعات المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والاضافية للمستثمرين، والتي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، كما تعمل اللجنة على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية.    

وحضر الاجتماع محمد معيط، وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، ورئيس شركة "بي ام سي" انترناشيونال اليابانية وتيتسو يامادا، المقدمة لمنحة لصالح وزارة المالية لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15.5 مليون جنيه .

وأكدت الوزيرة، أن هدف اللجنة الإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار، منوهة بأنه تم إنجاز العديد من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على أي اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط، إن اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، يأتي في إطار تسريع أي موضوعات تتعلق بتيسير شؤون الاستثمار بمصر.

وذكر أنه تم التطرق إلى نظام الميكنة خلال الاجتماع من أجل التيسير على المستثمرين، موضحاً أن اتفاق المنحة المقدمة من اليابان لمصر والذي تم توقيعه خلال اجتماع اللجنة هو ضمن العمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار.  

ومن جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة، أن هذه المنحة ستساهم في زيادة ايرادات ميزانية مصر، وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشاد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار بمصر، حيث أصبح المناخ مناسباً للشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.