أبوظبي - مباشر: أظهرت أحدث مؤشرات المصرف المركزي الإماراتي أن البنوك الوطنية قلصت عدد أفرعها بالدولة من 771 فرعاً في نهاية 2017 إلى 754 فرعاً نهاية شهر مايو 2018، بفارق 17 فرعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.
ووفقاً للإحصائية وعلى المستوى الشهري فإن تلك الفروع تراجعت بواقع 7 فروع فقط مقارنة بــشهر أبريل الذي بلغ عددهم نحو 761 فرعاً.
فيما استقر عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية بنحو 32 وحدة في نهاية مايو الماضي قابل 36 وحدة نهاية العام الماضي.
كما بلغ عدد مكاتب الصرف 48 مقابل 51 مكتباً نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد البنوك الأجنبية، انخفضت الفروع إلى 81 فرعاً في نهاية مايو الماضي مقابل 82 فرعاً في ديسمبر الماضي.
كما انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك إلى 21 وحدة في نهاية مايو الماضي، مقابل 25 في ديسمبر الماضي.
وبحسب البيانات ارتفع عدد الموظفين في البنوك العاملة في الدولة إلى 35.01 ألف موظف بنهاية مايو الماضي مقارنة بــنحو 34.67 ألف موظف في نهاية العام الماضي.
وارتفع عدد الموظفين في البنوك الوطنية بالدولة في الخمسة أشهر الأولى من العام بنسبة 1.23% إلى 29.41 ألف موظف.
فيما تراجع عدد الموظفين في البنوك الأجنبية بالدولة بتلك الفترة بنسبة0.3% إلى 5.598 ألف موظف.
منافسة قوية
ويشهد القطاع المصرفي حالياً منافسة قوية بين كبريات البنوك الوطنية والأجنبية لتطوير خدماتها المصرفية الرقمية عبر الإنترنت، ولا يكاد يوجد في الإمارات اليوم بنك أو مصرف يخلو من الخدمات الرقمية.
وتعد المنصات الرقمية للبنوك اليوم بمثابة بنوك رقمية جديدة ومتكاملة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية ومن دون فروع، وتلبي احتياجات العملاء.
وتتنوع الخدمات التي تقدمها المنصات الإلكترونية لتشمل خدمات فتح الحساب لانضمام العملاء الجدد وخدمات الدفع والشراء وتحويل الأموال والمعاملات عبر الإنترنت والهواتف المتحركة، كما طرحت البنوك تطبيقات جديدة للتواصل مع العملاء وجهاً لوجه أبرزها تطبيق «يس بانكينج» لبنك الإمارات دبي الوطني.
ورقمنة الخدمات المصرفية ليست جديدة على بنوك الإمارات لكن الجديد هو ضخامة الاستثمارات الموجهة لها في الوقت الحالي، وتستهدف البنوك من تطوير خدماتها الإلكترونية مواكبة التغييرات التقنية الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي الغربي والأمريكي التي تفتح الباب لاختفاء البنوك التقليدية بشكلها الحالي إضافة إلى تقديم الخدمات للعملاء بطرق أكثر سهولة ويسر بما يؤدي إلى جذب المزيد من العملاء إضافة إلى ترشيد الإنفاق عبر تقليل أعداد فروع البنوك وموظفيها تدريجياً.
