القاهرة - مباشر: أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية.
وأفاد النائب العام، اليوم السبت، أن القرار تضمن حظر النشر في التحقيقات مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التي ستباشرها نيابة أمن الدولة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر في 4 يوليو الجاري وقف النشر في كل ما يتعلق بمخالفات في مستشفى 57357 لحين انتهاء اللجنة الوزارية من فحص موقفها.
وذكر مكتب النائب العام اليوم السبت، أن قرار منع النشر بشكل عام يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها، وفقًا لأحكام القانون، مشيراُ إلى أن ذلك لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام".
وأكمل المكتب: "أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفات إليه".
وأوضح النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، فينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وأكد النائب العام، أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وشدد مكتب النائب العام، أنه طالما كان قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينطوي على تدخل في الشأن العام بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.
واختتم البيان المكتب، أنه طلب من رئيس "الأعلى للإعلام" إعداد إجابات واضحة بشأن قراره ليقدمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي ستباشر التحقيقات في هذا الصدد.
