من: محمود جمال
دبي - مباشر: توقع اقتصاديون لـ"مباشر" أن تنجح المشاورات بشأن ضم دول خليجية ومنها الإمارات إلى مؤشرات جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة وهو ما يعزز التكهنات بشأن جذب مستثمرين عالميين وزيادة إصدارات الدين عن العام الماضي.
وذكرت وكالات عالمية منذ أيام أن مؤسسة جي بي مورجان بدأت مشاورات بشأن ضم دول خليجية إلى مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.
ويعتبر مؤشر جي بي مورجان أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.
ثلاث دول
رجح المحلل والخبير الاقتصادي على الحمودي أن تنضم ثلاثة دول خليجية رئيسة لهذا المؤشر قريباً وهم السعودية والإمارات والكويت.
وأوضح أن الانضمام إلى المؤشر قد يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
ووفقاً لتقديرات "جي بي مورجان" فإن استثمارات بنحو 360 مليار دولار تتبع مؤشراته لديون الأسواق الناشئة.
وبين أن مخاطر أن تلك السندات الخليجية حال الانضمام من المتوقع أن تتعرض إلى للتذبذب بشكل أكبر.
ولفت إلى أن هناك بعض التحديات التي يجب التوافق عليها لتسهيل انضمام دول خليجية لهذا المؤشر منها حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.
ووفقاً لمعايير الانضمام للمؤشرات الإقليمية للسندات؛ فإن ينبغي أن لا يزيد معدل حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، عن 19 ألف دولار سنوياً وهو الشرط غير المتحقق في دول الخليج.
وقال إن دول الخليج يتراوح معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي فيها بين 20 ألف دولار و60 ألف دولار سنوياً.
وأكد بقوله "ربما يكون من المهم التفاهم حول معايير أو استثناءات لضم سندات الدول في بمؤشرات "جي بي مورجان".
قاعدة المستثمرين
وتوقع عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول استمرار نمو قاعدة المستثمرين في سندات الدين بالخليج في 2018.
وأشار إلى أن تزال دول الخليج لا تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الدين، مع جاذبية الفوارق الائتمانية بالنظر إلى مؤشرات الائتمان الأساسية الحالية والمتوقعة.
وقال إن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة حققت أداءً جيداً في العام 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانطباع الإيجابي في العام 2018.
دول الخليج
وأظهرت إحصائية صادرة عن شركة المركز المالي الكويتي؛ فإن إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات الخليجية 104.26 مليار دولار في 2017، بنمو قدره 1.78% مقارنة بـعام 2016، حيث بلغت آنذاك 102.44 مليار دولار.
وطبقاً للتقرير، تصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال عام 2017، بقيمة إجمالية بلغت 41.60 مليار دولار أما الإمارات، فقد قامت بإصدار 32.61 مليار دولار، وبلغت إصدارات المؤسسات الكويتية 10.83 مليار دولار.
إصدارات هائلة
كما توقع تقرير سابق صادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية أن تكون إصدارات الدخل الثابت والسندات هائلة في 2018؛ وذلك بريادة السعودية نظراً لقيام تلك الدول بالبحث عن طرق لتمويل خططها الاستثمارية والتغلب على عجز الموازنات.
