القاهرة - مباشر: أبقت فاروس للأبحاث على توصيتها بتساوي الوزن النسبي لسهم القلعة للاستشارات المالية عند القيمة العادلة 3 جنيهات.

وأوضحت فاروس في مذكرة بحثية صادرة اليوم الثلاثاء، أنه نظراً لتأخر التشغيل الفعلي لمصفاة التكرير، فإنها تعيد توصيتها بمساواة الوزن النسبي حتى تتوفر المزيد من التوضيحات حول المشروع.

وأشارت فاروس إلى أن مساهمة مشروع المصرية للتكرير في إجمالي ديون الشركة بنحو 80% يشير لبعض المخاوف بشأن بدأ انتاج المشروع مرة أخرى في حالة لم تتمكن القلعة من زيادة جديدة لرأس المال لتمويل المشروع.

وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للشركة المصرية للتكرير التابعة في نوفمبر 2018، رداً على المنشور في الصحف.

وفي وقت سابق، أعلنت القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.

وفي مارس الماضي، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير -إحدى شركات القلعة القابضة- إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لمشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بنهاية يونيو 2018.

يُشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.

يُذكر أن القلعة أبرمت في أغسطس 2010، اتفاقاً مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.

يٌشار إلى أن سهم شركة القلعة القابضة شهد موجة صاعدة خلال الفترة الماضية، مسجلاً ارتفاعاً قدره 122% منذ بداية العام، وسط محفزات قوية تدعم أداء الشركة مالياً وفنياً.

وأرجع محللون لـ"مباشر" ارتفاع السهم إلى 4 عوامل رئيسية تتمثل في الإفصاح عن موعد البدء التجريبي للمصرية للتكرير، وخفض الدعم على المحروقات المتوقع في يوليو المقبل، فضلاً عن التوسع في توصيل الغاز للمنازل واستيراده من إسرائيل، وأخيراً تراجع خسائر الشركة بالفترة الماضية.

ويبلغ رأسمال القلعة ملياري جنيه، موزعاً على 1.4 مليار سهم.