القاهرة - مباشر: كشف رئيس مجلس إدارة القلعة للاستشارات المالية،عن برنامج طرح أسهم شركاتها التابعة في البورصة، ضمن استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة.

وقال أحمد هيكل، إن البرنامج يُنتظر أن يبدأ بجزء من أسهم شركة طاقة عربية في الربع الثالث من 2019، يعقبها قبل نهاية العام نفسه، طرح نحو %30 من العربية للتكرير، التي تمتلك %69.47 من مشروع الشركة المصرية للتكرير، والمعروف إعلاميًّا باسم مصفاة مسطرد، وفقاً لجريدة المال.

وفي وقت سابق، أعلنت القلعة للاستشارات المالية عن بدء مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها في المصرية لتكرير البترول.

وفي وقت سابق، قالت الشركة إنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للشركة المصرية للتكرير التابعة في نوفمبر 2018.

وتصل حصة القلعة فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير، مالكة المشروع، إلى حوالى %16.2، إلا أن سيطرتها على إدارتها، تتيح لها إدراجها على قوائمها المستقلة بجانب المجمعة.

وبحسب هيكل، تتضمن استراتيجية المجموعة استكمال تخارجها من عدد من الأنشطة، مع الاحتفاظ بشركات تعمل في 8 قطاعات، على أن يتم طرح حصص منها جميعًا بالبورصة ضمن برنامج ينتهى بصفة مبدئية قبل نهاية عام 2023 بشريحة من أسهم نايل لوجستيك، المتخصصة في مجال النقل النهري.

وتشمل الشركات الثمانى، مزارع دينا، التي سيتم طرحها بالبورصة في 2020، ومعها في العام نفسه، أسكوم للتعدين المقيدة بالفعل حاليًا في سوق الأوراق المالية.

وأوضح هيكل أن إستراتيجية القلعة تقوم على الإبقاء على حصص حاكمة لها في شركات الأنشطة الثمانى السابقة، حتى بعد طرح شرائح منها في البورصة، وتوقع أن تنتهى في 2024، من سداد إجمالي قروضها الحالية، التي قدرها بنحو270 مليون دولار، وهى التي تظهر على قوائمها المستقلة.

وأشار رئيس القلعة القابضة إلى أن الكيانات التابعة، هي التي ستتولى سداد القروض الخاصة بها والمدرجة على القوائم المجمعة.

وشدد هيكل على اعتزام الشركة الأم الحفاظ على مستوى مديونياتها الحالي قائلا: القابضة لن تقترض مجددًا خلال السنوات الخمس المقبلة إلا في حال دخولها فب مشروع ضخم آخر مشابه لـ"المصرية للتكرير".

واعتبر هيكل 2021 عامًا فارقًا لمجموعة القلعة القابضة، حيث تشهد قوائمها المالية، بداية توزيعات الأرباح من مشروع الشركة المصرية للتكرير.

وحققت الشركة خسائر بلغت 183.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 596.08 مليون جنيه في الربع الأول من 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.08 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.11 مليون جنيه في الربع الأول من 2017.

يُشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة القابضة تخضع لإعادة هيكلة مالية لمشروع مسطرد، والتي تتضمن حصول الشركة على قروض إضافية وتعهدات حقوق ملكية بقيمة 500 مليون دولار.

وفي مارس الماضي، قال العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير -إحدى شركات القلعة القابضة- إنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الميكانيكية لمشروع تكرير البترول بمنطقة مسطرد بنهاية يونيو 2018.

يُذكر أن القلعة أبرمت في أغسطس 2010، اتفاقاً مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.