دبي- مباشر: تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات لأعلى مستوى منذ بداية العام وحتى الآن، مدعومة بقوة تدفقات الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج.
ووفقا لدراسة أعدها لدراسة يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وتعدها شركة أبحاث "IHS Markit" فد ساعد النشاط الترويجي في تحفيز طلبات العملاء، الأمر الذي عكسته أحجام الطلبات الجديدة التي ازدادت بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر العام الماضي.
ورغم قيام الشركات بتكثيف الإنتاج، فقد سجل تراكم الأعمال غير المنجزة وتيرة قياسية. في الوقت ذاته تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج من الذوة المسجلة في شهر يناير.
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "بلغ ’مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي‘ أعلى مستوياته خلال عام 2018 في شهر يونيو، ما يعكس ارتفاعاً حاداً في الطلبات المحلية الجديدة والصادرات والإنتاج. ورغم الطلب المتنامي، غابت مؤشرات النمو في فرص العمل وزيادات الأجور بصورة شبه كاملة عن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي، في ظل مواصلة الشركات جهودها الرامية إلى تعزيز الكفاءة واحتواء التكاليف".
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 56.5 نقطة في شهر مايو إلى 57.1 نقطة في يونيو. وكان التوسع الأخير في القطاع الخاص غير المنتج للنفط هو الأقوى في 2018 حتى الآن وكان أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة (54.7 نقطة).
وتسارع نمو الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال دراسة شهر يونيو. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع بشكل مستمر منذ شهر فبراير 2010، وكانت الزيادة الأخيرة حادة في المجمل. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان ارتفاع النشاط التجاري مرتبطًا بقوة تدفقات الأعمال الجديدة.
وكان التوسع الحاد في الطلبات الجديدة في شهر يونيو مرتبطًا بالأنشطة الترويجية والاستثمار التجاري وقوة طلبات العملاء من كلٍ من الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وكان معدل النمو هو الأقوى منذ بداية العام حتى الآن. انعكاسًا للتحسن الحاد في الأعمال الجديدة وتراجع معدل خلق الوظائف، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بوتيرة قياسية في شهر يونيو.
أما على صعيد الأسعار، فقد ازداد متوسط أعباء التكلفة التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل أبطأ في شهر يونيو. في الواقع، كان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفًا فقط في المجمل وكان الأضعف في ثلاثة أشهر. كما ساهم تراجع تكاليف التوظيف وتضخم أسعار المواد الخام في انخفاض تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو. في الوقت ذاته، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي، ولو لمستوى أقل مما شهده شهر مايو.
وصل مستوى الثقة التجارية إلى مستوى قياسي جديد في شهر يونيو. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد تحسن مستوى التفاؤل بفضل الاستثمار التجاري ومبادرات التسويق والتحسن الاقتصادي المتوقع.
تراجع نمو النشاط الشرائي إلى أدنى مستوى في عامين خلال الدراسة الأخيرة. ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع قويًا في مجمله. في الوقت ذاته، ازداد مخزون المشتريات في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأبطأ وتيرة في 25 شهرًا خلال فترة الدراسة الأخيرة. وأشارت بعض الشركات إلى أنها سعت إلى تيسير العمليات.
