القاهرة - مباشر: قالت وزارة المالية المصرية، إنه تقرر بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018 - 2019 اعتباراً من الأحد الأول يوليو 2018.
وأوضح بيان المالية اليوم الأحد، أن الموازنة تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017 - 2018.
وأرجع البيان، زيادة المصروفات العامة إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة الاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من 1 يوليو 2018 بما لا يقل عن 265 جنيهاً شهرياً إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017 - 2018.
وأكد وزير المالية، انتهاء وزارة المالية من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأضاف محمد معيط، أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهي تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط؛ مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وتستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8% في 2018 - 2019 مقارنة بــ 5.2% متوقعة في 2017 - 2018.
وفي فبراير الماضي، قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي بمصر ارتفع ليصل إلى 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017 - 2018.
وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 7% بحلول عام 2021.
وتوقعت مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة الـ 15 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً بحلول عام 2050 مدعوماً بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.
وذكر تقرير صادر عن "بي إم أي ريسيرش" وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مصر ستتصدر الدول الأفريقية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي خلال عام 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمصر ليصل 4.8% في العام المالي 2017 - 2018، على أن يصل إلى 6% في المدى المتوسط.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وحصلت الدولة على الشريحة الأولى من القرض بواقع 2.75 مليار دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
